لجنة القوي العاملة بالبرلمان: باي باي للمستشارين استبعاد من يتعدي الستين.. التعاقد لسنة واحدة قابلة للتجديد

قالت لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب في اجتماعها أمس لمستشاري الوزارات والمصالح الحكومية فوق ال 60 عاما باي باي وذلك بعد موافقتها علي مشروع قانون اعدته اللجنة نظم تعاقد المستشارين والخبراء للعمل في أي مؤسسة للدولة وأكد المشروع عدم جواز التعاقد أو التجديد مع المستشارين والخبراء وذوي الخبرات النادرة التي لا تتوفر في أي من العاملين في الدولة وشركات القطاع الاعمال والبنوك والمؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وغيرها الا بعد موافقة مجلس الوزراء ويكون التعاقد بناء علي طلب السلطة المختصة.
ينص المشروع علي ان يكون التعاقد مع المستشار أو الخبير الوطني من دون سن الستين ولسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخري واحدة لا تزيد عن سنه ويكون التعاقد معه بما لا يجاوز الحد الأقصي للدخل المعمول به في الجهة المتعاقدة ولا يخضع هؤلاء لاحكام قوانين العلاوات الخاصة كما لا يجوز صرف أية مبالغ أخري لهم تحت أي مسميتاً ويحظر في جميع الأحوال التعاقد مع المستشارين والخبراء ممن تجاوزوا الستين عاما.
كما لا يجوز اسناد أية اختصاصات أو سلطات تنفيذية لمن يتم التعاقد معهم من المستشارين أو الخبراء الوطنيين وايضا عدم جواز اية اعتمادات مالية بموازنة الوحدة تحت بند مستشارين أو خبراء وطنيين الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون إلغاء أي نص في أي قانون آخر يخالف احكام هذا القانون.
قال وكيل لجنة القوي العاملة انه بعد اقرار البرلمان لهذا التشريع فانه سيتم طرد جميع المستشارين من النظام البائد الذين يحصلون علي المليارات من الجنيهات من أموال الدولة خاصة وان هناك الآلاف منهم تعدوا سن الستين مشيرا إلي أنه بمجرد انتهاء عقودهم فلن يتم التجديد لهم.