مسئول بالصحة: الإخوان سيقبلون قانون الأعضاء

انتقل قانون نقل الأعضاء من وزارة الصحة والسكان، التى انتهت من إدخال تعديلاتها عليه مؤخراً إلى مجلس الشعب، الذى من المقرر أن يناقشه خلال دورته البرلمانية الحالية، وما بين وزارة الصحة ومجلس الشعب تتعلق آمال الآلاف من المرضى الذين فى حاجة إلى نقل الأعضاء. فهناك 30 ألف مريض بالفشل الكبدى يحتاجون زراعة الكبد، و28 ألف مريض بالفشل الكلوى أصبحوا فى أشد الحاجة إلى زرع كلى. هذا بينما تنشط مافيا تجارة وسرقة الأعضاء داخل وخارج المؤسسات الطبية، مما يستدعى وجود تشريع عاجل للقضاء عليها، وإسعاف المرضى فى الوقت نفسه.
فما هى التعديلات التى أدخلتها الوزارة على القانون، وهل تلافت مسببات الاعتراض عليه فى مجلس الشعب، وخاصة من قبل الإخوان، وهل ستشهد دورة المجلس الحالية بالفعل إقرار القانون، أم أن القرار الذى أصدرته وزارة الصحة مؤخراً لتنظيم نقل الأعضاء يؤشر بأن إصدار القانون ما يزال أمراً بعيد المنال. حول هذه النقاط وغيرها سيجيبنا عليها الدكتور سعد المغربى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.
ما هو وضع قانون نقل الأعضاء البشرية حالياً؟
القانون فى الوقت الراهن مازال فى انتظار مناقشات مجلس الشعب تمهيداً لإقراره فى أقرب وقت ممكن.
ما أهمية التعديلات التى أدخلتها وزارة الصحة على القانون؟
التعديلات التى أدخلتها الوزارة على القانون ستنعكس إيجابياً على المواطن، فمن ناحية سيوفر القانون الشرعية لعمليات نقل الأعضاء للمحتاجين لها، وهذا سيحميهم من الوقوع فريسة سهلة للاستغلال غير المشروع. من ناحية أخرى القانون يفرض قيوداً صارمة على مافيا تجارة الأعضاء، ومن ثم القضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت منتشرة فى الفترة الأخير فى المنشآت الطبية والصحية.
ما هى القيود التى يفرضها القانون على مافيا تجارة الأعضاء؟
الجزاءات التى يتضمنها القانون مانعة وليست رادعة فقط، والعقوبات تصل إلى إغلاق المنشأة الطبية نهائياً، وفصل الطبيب من النقابة وحرمانه نهائياً من مزاولة المهنة، إلى جانب عقوبات الحبس أيضا التى تتفاوت حسب الجريمة.
ليست هذه المرة الأولى التى يتم تحويل القانون فيها إلى مجلس الشعب، هل تتوقع أن يتم إقراره فى الدورة الحالية؟
أتوقع أنه قد يتم تعديل بعض البنود فى المجلس، لكنى استبعد عرقلة صدوره، لأنه يعتبر الملاذ الوحيد للعديد من المرضى الذين ينتظرونه بفارغ الصبر.
لكن المرضى كانوا ينتظرون القانون فى كل المرات السابقة، فما أسباب شعورك بالتفاؤل هذه المرة؟
المجلس من حقه دستورياً، وتشريعياً إجراء تعديلات على القوانين، ولكن هذا الحق لا يمنح المجلس سلطة عرقلة القوانين.
لكن بعض الاعتراضات التى عطلت إصدار القانون من قبل لم تكن بالضرورة تشريعية ودستورية، مثلاً الإخوان وجهوا انتقادات كبيرة للقانون؟
لا أجد أى مبرر لأن يعترض الإخوان على القانون، لأنه يراعى الجانب الدينى، قبل الفائدة الطبية، وهدف القانون بالأساس الحفاظ على قدسية الجسد، وحمايته من المتاجرة فيه.
صدور القانون سيأخذ وقتاً، فما مصير المرضى الذين بحاجة لعمليات نقل أعضاء خلال هذه الفترة؟ الوزارة اتخذت قراراً إجرائياً لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها حتى صدور القانون، كمحاولة منها لحل مشكلة المتضررين من تأخير صدور القانون.
وما ملامح هذا القرار؟
القرار بالتبرع بالأعضاء بين الأقارب فقط، بشرط أن تتوافر شروط أساسية، وهى وجود قيد عائلى للمريض والمتبرع يثبت درجة القرابة بينهما، والتبرع للمصريين وفق هذا القرار مسموح به حتى الدرجة الرابعة. أيضاً يفرض القرار ضرورة مرافقة أحد الأقارب للمتبرع والمريض أثناء هذه العملية، حتى لا يتعرضا للإغراءات من قبل أى أحد. كما يتضمن القرار ضرورة وجود مستندات وأبحاث وتحاليل طبية تثبت عدم وجود خطر على كل من المريض والمتبرع مسجلة من منشأة طبية مسجلة ومشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة، وفى النهاية يجب أن تكون هناك موافقة من الوزارة على إجراء عملية النقل.
إلى أى مدى تظن أن تقلل هذه الشروط من عمليات الاتجار بالأعضاء؟
كل هذه الشروط محاولات من قبل الوزارة للتأكيد على ضرورة الانضباط، لأن تنفيذ القرار بصرامة سيضمن تنفيذ القانون بنفس الصرامة، حتى يتم القضاء على ظاهرة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر.