مصر ضمن أفضل 5 وجهات استثمارية فى القارة السمراء.. البنية التحتية القوية والإصلاح الاقتصادى يجذبان كبرى الشركات.. والدولة نجحت فى توفير بيئة مؤسسية وتشريعية وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية الاستثمار فى مصر

جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا.
التقرير أشار إلى أنه استحوذت "الاقتصادات الخمس الكبرى،مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، كينيا، غانا، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة فى الربع الثالث من عام 2024 وتم تسجيل 73 صفقة فى السوق الخاصة فى الربع الثالث من عام 2024، بما فى ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
وأضاف، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعًا فى تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب فى المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا.
تأتى تلك المؤشرات الإيجابية كنتائج لعمليات الإصلاح الاقتصادي والهيكلى والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وإقرار سياسات واضحة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثمارى اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وتستهدف خطة الوزارة مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضى إلى ثقة المستثمر فى نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح فى ظل مناخ استثمارى يتميز بالشفافية والتنافسية، وتقوم رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هى التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسى للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادي.
ووضعت الحكومة سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية على كأهل المستثمر،
وتعمل تلك السياسات والإصلاحات وغيرها من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية فى صادراتنا.
وتبذل الدولة المصرية كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وسبق وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتى تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت "الخطيب"، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة، كما يتميز السوق المصرى بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافى إستراتيجى، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشرق الأوسط و أفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وآخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.