وزير التنمية الإدارية ل اليوم السابع: اتهامنا بإضافة 8 ملايين إلى قاعدة بيانات الناخبين شائعات.. استبعاد رجال "المنحل" من القيادات العليا "كلام".. والمنحرفون من الفلول أو غيرهم يهمهم استمرار الفساد

أثارت الاتهامات الموجهة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بتزوير قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات الرئاسة بإضافة 8 ملايين ناخب، جدلا كبيرا و تساؤلات حول ضمانات نزاهة أول انتخابات رئاسية مصرية بعد الثورة يتنافس فيها 13 مرشحا ويشارك فيها أكثر من 50 مليون مواطن بالداخل والخارج.
من هنا كان الحوار مع الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، للرد على شائعات التزوير فى قاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة إلى استعراض الملفات الشائكة فى الوزارة بدءا من الفساد الإدارى، مرورا بقانون العاملين بالدولة، وانتهاء باستبعاد الفلول وأعضاء الحزب الوطنى المنحل من المناصب القيادية بالدولة، وإلى تفاصيل الحوار..
◄ سألناه بداية.. ما دور الوزارة فى إجراء الانتخابات؟
◄الوزارة قامت بدورها فى دعم التحول الديمقراطى من خلال إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وهى من أهم العوامل التى تحول دون تزوير الانتخابات، حيث تم الاستغناء عن الجداول الانتخابية فى الانتخابات التشريعية الأخيرة التى كانت تفتح الباب للتلاعب، كما أعدت الوزارة المواقع الإلكترونية للاستفتاء وموقع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وموقع لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدمت العديد من الخدمات عبر هذه المواقع مثل الاستعلام عن القيد وعن اللجان وتقديم خدمات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام لغة الإشارة عبر موقع لجنة الانتخابات الرئاسية، وكان للوزارة دور فى تسجيل المقيمين بالخارج للتصويت، والذين يزيد عددهم على586 ألف مواطن.
◄ قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات الرئاسة، قدم مواطن بلاغا للنائب العام اتهم فيه وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتزويرها من خلال إضافة 8 ملايين ناخب لها.. ما حقيقة ذلك؟
◄بداية أؤكد أنه لم يصلنى أو يصل للوزارة خطاب أو أى شىء بخصوص هذا الموضوع من النائب العام، وعرفته فقط من الصحف، كما أن هذا الكلام غير صحيح لأنه بنى على افتراض خاطئ من جانب مقدم البلاغ، فهو اعتمد على تصريح للمستشار محمد عطية وقت الاستفتاء فى مارس من العام الماضى بأن عدد الناخبين 45 مليونا، وهذا الرقم طرحه المستشار عطية كرقم تقديرى، لأن وقتها لم يكن هناك قاعدة بيانات للناخبين فى الانتخابات التى أجريت فى يوليو من العام الماضى، وأظهرت أن عدد الناخبين الصحيح هو نحو 50 مليونا، كما أن من تم إضافتهم فعليا إلى قاعدة البيانات بعد الانتخابات البرلمانية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بلغ عددهم 800 ألف تقريبا، وهم من المصريين الذين بلغ سنهم 18 عاما قبل موعد دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة، ومن زالت عنهم الموانع كالذين خرجوا من جهاز الشرطة والجيش ومن نفذ عقوبته الجنائية.
◄ ما مدى إمكانية إجراء انتخابات الرئاسة بنزاهة فى تصورك؟
◄ قاعدة بيانات الناخبين من أهم ضمانات عدم التزوير، ولجنة الانتخابات لا تريد حدوث أى شىء يعكر صفو العملية الانتخابية، والقواعد الإجرائية من شأنها الوقوف أمام التلاعب وأهمها الفرز فى اللجان الفرعية، خاصة بعد أن انحصر دور الشرطة التى كانت لها ممارسات لصالح مرشحين محددين فى الانتخابات السابقة للثورة.
◄ التصويت الإلكترونى متى يمكن تطبيقه؟
◄ كان من الصعب تطبيقه فى الانتخابات الرئاسية لأن الوقت كان ضيقا أمام المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، ورغم توفر البنية الأساسية لتطبيق هذا النظام، فإن تطبيقه يحتاج فكرا مختلفا، لأن البعض فى ظل وجود الورق أمامهم يتخوف من التزوير، فما بالنا إذا كانت الأمور ليست أمام عينه وإلكترونية، ما يتطلب مراقبة للبرمجيات للتأكد من النزاهة، وحول ما يثار عن نسبة الأمية وانقطاع الكهرباء كمعوقات أمام التصويت الإلكترونى فهى أمور يمكن تجاوزها والتعامل معها وإن كانت تحتاج لتكلفة.
◄ ماذا عن دوركم فى اللجنة التأسيسية ووضع الدستور؟
◄ نحن فى انتظار تشكيل اللجنة الجديدة للدستور للتنسيق معها فيما يتعلق بطرح موقع يتم عرض مواد الدستور عليه ومناقشتها ورصد التعديلات التى تجرى على هذه المواد، إلى أن تخرج فى صورتها النهائية، وقد سبق الاتفاق مع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التأسيسية السابقة، قبل الطعن عليها ونحن فى انتظار الجديد.
◄ هل يمكن للرئيس القادم تحقيق برنامجه فى ظل الجهاز الإدارى الحالى؟
◄ لا، فعلى الرئيس القادم إذا أراد النجاح تطوير الجهاز الإدارى وإعادة النظر فيه، لأن الجهاز بشكله الحالى وما به من فساد وما يحكمه من لوائح وقوانين عفى عليها الزمن، كما أن انتشار الإهمال به وسوء تقديم الخدمة سيعيق برنامج الرئيس، فالجهاز بما يضم من أكثر من 6 ملايين موظف هم الذين سيتم الاعتماد عليهم فى تنفيذ البرنامج وتحقيق التنمية، وأقول للرئس القادم: رجاء، اهتم بالموظف وحول الجهاز الإدارى من معرقل للتنمية إلى كيان يساعد على تقديم الخدمة للمواطن، وهو ما يتطلب وجود حكومة منفتحة مستجيبة تقوم على المساءلة والمحاسبة والمشاركة.
◄ كم يحتاج الرئيس من الوقت لتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من الفساد فى اعتقادك؟
◄ الأمر يحتاج إلى نحو خمس سنوات لكى يحدث نقلة يشعر بها المواطن، ولكن يمكن البدء تدريجيا من الآن ووصولا إلى السنة الخامسة يكون الجهاز الإدارى كفئا وفعالا يقدم خدمة جيدة للمواطن دون الحاجة إلى إكراميات ورشاوى.
◄ ما تعليقك على دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية أثبتت أن الموظف المصرى لا يعمل أكثر من نصف ساعة يوميا؟
◄أرفض التعميم، فهناك قطاعات تعمل على مدار ساعات العمل، ولابد أن تجرى الدراسة على قطاع معين لتخرج النتيجة أكثر دقة، لكن هناك نسبة كبيرة من الموظفين لا يعرفون طبيعة عملهم، وكذلك رؤساؤهم لا يعرفون ماذا يريدون من مرؤسيهم، فالحكومة بها أعداد كبيرة من الموظفين لا تعرف كيف تشغلهم وهناك نسبة من البطالة المقنعة بالجهاز الإدارى للدولة، فإحدى الدراسات أشارت إلى أن العاملين بالدولة نحو 6.2 مليون موظف وحاجة العمل تتطلب 1.5 مليون موظف فقط.
◄ تقارير أداء الموظف كيف تراها؟
◄ أراها غير معبرة عن أداء الموظف وأسئ استخدامها، ولا يمكن قياس الأداء من خلالها، فجميع الموظفين فى مصر يأخذون امتيازا بهذه التقارير، لأنه تم ربط المكافآت والحوافز بالمرتب فجعل الرؤساء يحجمون على إعطاء نسبة أقل من امتياز حتى لا يتأثر مرتب الموظف ودخله، وكان يفترض فصل الحوافز والمكافآت عن المرتب، «هو لو كانت هذه التقارير تقيس الأداء كان حدث تحسن أم تدهور».
◄ ماذا عن إقرار قانون جديد للوظيفة العامة والعاملين بالدولة؟
◄ هناك إطار عام لدى وزارة الدولة للتنمية الإدارية لا قانون بالشكل المتعارف عليه، وليس هناك مشكلة فى خروج قانون يحقق الراحة للموظف ويسعده، لكن القضية الأكبر هى فى كيفية خروج قانون يدير الدولة ومؤسساتها.
◄ كيف تنظر إلى تثبيت العمالة المؤقتة وحجم الجهاز الإدارى؟
◄الجهاز الإدارى جهاز خدمى، وكلما زاد حجم الجهاز الإدارى للدولة زادت مصاريفه لكن على أرض الواقع زيادة العدد لن يواجهه زيادة فى الراتب، فهناك أكثر من 6 ملايين يتقاضون نحو 123 مليار جنيه سنويا، وراتب الموظف ضعيف وأنا متعاطف جدا مع زيادة دخله الذى أراه «عبيط» وبسيطا بالنسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
◄البعض يرى أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة لم تقدم جديدا فى مكافحة الفساد؟
◄اللجنة ليست لديها سلطة تنفيذية، فدورها هو التوعية والخروج بتوصيات ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات الأخرى المهتمة بمكافحته و تغيير الوزارات أثر على خروج التقرير الرابع، والناس فقدت بعض حماسها، وهناك أفكار يتم العمل عليها بشأن هذا التقرير.
◄ما وضع مصر الحالى بالنسبة لمكافحة الفساد عالميا؟
◄للأسف تراجعت فى هذا المؤشر العالمى، الذى يقيس مدى إدراك المواطنين للفساد، والناس بعد الثورة عبرت بطريقة أكبر واكتشفت وجود فساد بشكل ضخم لم تكن على علم به، ومن
ثم عندما تم تطبيق المؤشر بعد الثورة جاء إدراكهم مرتفعا تعبيرا عن وجود الفساد وانتشاره.
◄ما رأيك فى خروج بعض الدراسات لتؤكد أن الفساد لم يقل بعد الثورة بل تزايد؟
◄رأيى الشخصى أن الفساد لم يقل بالفعل بعد الثورة، فمازال المواطن يعانى من الحصول على الخدمة فى المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك نتيجة مشاهدتى الخاصة والشخصية، لكن فيما يتعلق بزيادة نسبة الفساد فلا يمكن تقدير ذلك ولا يمكننى الجزم به، وإن كان المواطن ما زال يدفع إكراميات للحصول على خدمة من حقه.
◄قضية المستشارين بالجهاز الإدارى تطفو على السطح بين الحين والآخر وزاد الحديث عنها بعد الثورة خاصة فيما يتعلق برواتب بعضهم المرتفعة.. ما رأيك؟
◄ميزانية باب خبراء وطنيين والمعروفين بالمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة هى 72 مليون جنيه وعددهم تقريبا 2000 مستشار، بما يعنى أنهم يتقاضون أقل من وكيل الوزارة الذى يصل راتبه فى بعض الوزارات إلى 6 آلاف جنيه.
◄ما رأيك فيما يثار بأن الفلول يقاومون محاولات تطهير مؤسسات الدولة؟
◄أى شخص فاسد من مصلحته استمرار الفساد، فالأمر ليس له علاقة إذا كان الموظف ينتمى إلى الحزب الوطنى المنحل أو من أى اتجاه آخر، والفيصل فى النهاية هو كيفية الوقوف فى وجه الفاسدين بعمل تعديل تشريعى يحول دون ارتكاب الموظف لجرائم الفساد ورأيى أن تقسيمات فلول أو غير فلول هى تقسيمات أيديولوجية.
◄صدر قرار منذ أشهر باستبعاد أعضاء الحزب المنحل من المناصب القيادية بالدولة.. فما تعقيبك؟
◄لم يصدر قرار مكتوب بهذا الاستبعاد، وظلت المسألة محصورة فى إطار الكلام والشائعات،
فهذا الأمر كان مجرد رغبة سياسية لم تترجم على أرض الواقع، والأصل فى العمل هو الكفاءة، فصاحب المنصب العام لابد أن يكون كفئا بغض النظر عن الخلفية السياسية، وفكرة الإقصاء هى فى النهاية توافق مجتمعى أكثر منه دستورى أو غير دستورى، وبعض البلدان تتعايش مع أعضاء أنظمتها السابقة، بينما تجد أخرى أن الثورة لابد فيها من استبعاد كل من انتمى للنظام السابق.