تقرير القومى لحقوق الإنسان حول أحداث العباسية.. الإصابات بالغة والعلاج محدود وطفيف وغير منظم.. ووضع 140 محتجزاً فى عنبر لا يزيد طاقته عن 80 مريضاً.. وعضو لجنة يطالب بإغلاق قناة الحكمة

يصدر خلال ساعات المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير زيارة اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس والتى زارت معتقلى العباسية الخميس الماضى بسجون طرة، وكانت اللجنة قد ضمت عددا من أعضاء المجلس منهم جورج إسحق وحافظ أبو سعدة وناصر أمين ومى ذو الفقار ويوسف القعيد.
ويكشف التقرير الذى جاء فى 4 صفحات وتنفرد "اليوم السابع" بنشر ملامحه بوجود العديد من الأسباب التى أدت إلى وجود إصابات كبيرة ومعتقلين بالمئات جرى إلقاء القبض عليهم، طالب التقرير بضرورة التعامل مع بعض الفضائيات فى حالة التحريض التى قامت بها بعلانية لحشد المعتصمين على اقتحام وزارة الدفاع ويكشف التقرير عن تورط عدد من الفضائيات فى التحريض العلنى.
وقال عضو من اللجنة الخماسية التى قامت بزيارة السجن وأعدت التقرير عن ضلوع قنوات الحكمة والرحمة فى تحريض المعتصمين مطالبا السلطات المصرية بإغلاق هذه الفضائيات المتسببة فى إراقة دماء المصريين.
من ناحية أخرى قال الناشط السياسى جورج إسحق إن التقرير يكشف على لسان شهادات المحتجزين تعرضهم للضرب الشديد على أيدى أفراد الشرطة العسكرية مطالبا بإجراء تحقيق طبى عاجل لكشف أسباب تلك الإصابات وضرورة الإفراج عن الطلاب المحتجزين لأداء امتحاناتهم.
من جانبه قال المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو اللجنة إن التقرير ركز على زيارة المحتجزين وبعض الأحداث التى قام بها بعض أنصار المرشح المستبعد وتلاحظ اللجنة بعض الدعوات التحريضية من خلال بعض القنوات الفضائية التابعة لتيارات دينية بعينها فى إشارة إلى بعض الدعاة الذين ظهروا على قنوات دينية وحرضوا على اقتحام وزارة الدفاع وإلقاء القبض على المجلس العسكرى.
وقال التقرير إن الاعتداءات التى قام بها بعض الأفراد بزيهم المدنى قد أدى إلى تضامن العديد من القوى الثورية مع المعتصمين ويكشف التقرير وجود إصابات بالمحتجزين تتضمن جروح قطعية كبيرة بالرأس وكدمات قوية وصعق بالكهرباء فى أماكن عديدة بالجسم وظاهر بوضوح كامل وشاهدت اللجنة تعرض العديد من المحتجزين لهذا الأمر.
وأكد ناصر أمين أن المحتجزين تعرضوا لاستخدام قوة مفرطة من جانب الشرطة العسكرية تجاوزت حدود السيطرة، مشيرا إلى وجود طالبين محتجزين ومصابين مؤكدا بأنهم رغم إصاباتهم الكبيرة لكنهم لم يتلقوا سوى علاج طفيف جدا وهو غير فعال وغير منظم.
وطالب التقرير بضرورة فصل المحتجزين احتياطيا عن المساجين الجنائيين، مضيفا إلى وجود حالات تكدس رصدتها اللجنة حيث إن بعض الزنازين لا تتسع لأكثر من 80 مسجونا يتم وضع 140 بداخلها.
كما شدد التقرير على ضرورة الإسراع فى إثبات الإصابات بالنسبة للمصابين وتوثيقها عن طريق أطباء متخصصين لإثباتها، حيث لم يتح لهم إثبات الإصابات أثناء إجراء التحقيق معهم.