قدم عدد من العاملين بشركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، شكوى جماعية للمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية المالكة لعمر أفندى، يتضررون من رواتبهم التى تبلغ 300 جنيه شهرياً بعد أن كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه شهرياً، بحجة أنهم حديثو التعيين والتحقوا للعمل بالشركة أثناء فترة خصخصتها وتحديدا فى الفترة ما بين عامى 2007 إلى 2010. ويشتكى قرابة 150 من العاملين حديثى التعيين من تدنى رواتبهم بعد عدة أشهر من عودة الشركة للدولة، حيث تم صرف رواتبهم كاملة لمدة 7 أشهر ثم قررت الشركة ضم العاملين حديثى التعيين إلى لوائح قدامى العاملين مع مراعاة سنوات الخبرة مما جعلهم فى ذيل قوائم المرتبات لأنهم الأحدث رغم امتلاك بعضهم للخبرة فى مؤسسات خاصة أخرى قبل التحاقهم بالعمل فى عمر أفندى. وأكدوا أن سيد خضر، نائب رئيس القطاع الإدارى بعمر أفندى، رد على الشركة القومية فور إبلاغها له بتوفيق أوضاع المشتكين، طالباً إرسال صورة من اللائحة الموحدة التى تطبق من قبل الشركة القومية للتشييد إلا أن الأخيرة لم ترسل شيئاً. كان سمير يوسف، المفوض العام لشركة عمر أفندى، قد وعد فى وقت سابق بتحسين أوضاع حديثى التعيين، لأنهم عمال مصريون ولا علاقة لهم بالمستثمر السعودى جميل القنيبط، مؤكداً أن اختلاف الأوضاع بسبب معاملة الشركة لهم كعاملين بها ولذلك يجب أن تسرى عليهم نفس القواعد التى تسرى على زملائهم، مع الأخذ فى الاعتبار تحسين أوضاع جميع العاملين مع بدء العمل الفعلى فى غالبية الفروع واستعادة الشركة لجزء من وضعها الاقتصادى.