رئيس اتحاد الناشرين يتهم يسرى الجمل بإهدار المال العام

فى خطاب موجه للدكتور مفيد شهاب..

اتهم المهندس إبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين المصريين وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل بإسناد مناقصة تأليف وطبع الكتب الدراسية للعام القادم بالأمر المباشر إلى 7 دور نشر غير مسجلة باتحاد الناشرين المصريين، وهى: «لونجمان» و«ماكميلان» و«الشمس للنشر» و«سقارة» و«الكيلانى» و«مكتبة الطلبة» و«مركز القاهرة التجارى»، متجاهلا اتحاد الناشرين المصريين، الأمر الذى يضع الجمل تحت طائلة القانون، وذلك كما جاء فى خطاب أرسله إبراهيم المعلم إلى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بتاريخ 17 يناير الحالى.
الشركات السبع التى ذكرها المعلم نجحت من خلال علاقاتها الوطيدة بوزير التعليم فى دخول مناقصة تأليف وطبع 24 كتابا دراسيا للصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار المال العام لأن عقوبة المصادرة تنتظر كل الكتب التى تقدمها تلك الكيانات غير المسجلة باتحاد الناشرين وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1965 والذى ينص على أنه «لا يجوز لأحد نشر أو طبع أى مواد ما لم يكن مقيدا باتحاد الناشرين وإلا تصادر كتبه ويعاقب بالحبس والغرامة».
مجاملة الجمل لدور النشر السبع بدت أكثر وضوحا مع امتناعه عن إرسال كراسة الشروط لأعضاء اتحاد الناشرين إلا فى نفس يوم إغلاق باب التقدم للمناقصة، وهو ما وصفه إبراهيم المعلم ب«التعسف الواضح وعدم الشفافية»، كما أن المدة التى حددتها كراسة الشروط لتسليم المؤلفات لا تتعدى أربعة أشهر (من 21 يناير إلى 21 مايو) وهى مدة زمنية قصيرة لا تسعف أى دار نشر فى الانتهاء من تأليف 24 كتابا، مما ينبئ بأن هذه الدور كانت تعرف مسبقا أن المناقصة سترسو عليها. ولأن الجمل أراد من البداية منع أعضاء اتحاد الناشرين من المشاركة فى المناقصة، فقد وضع فى كراسة الشروط شرطا رآه إبراهيم المعلم مجحفا ويمنعهم من التقدم إلى المناقصة، وهو أن تتنازل دور النشر عن حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات التى تقدمها للوزارة مقابل الترسية عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
الشرط السابق وافقت عليه دور النشر السبع التى اختارها الوزير، والسبب فى تنازلها عن حقوق الملكية الفكرية يرجع -كما يقول فتحى نصار عضو اتحاد الناشرين- إلى أن هذه الشركات تتغاضى عن حقوقها فى التأليف مقابل الحصول على مكاسب مالية فى عملية الطباعة تصل إلى 3 ملايين جنيه فى الكتاب الواحد.. «الجمل أخلف كل وعوده ومازال يماطل اتحاد الناشرين».. هكذا وصف إبراهيم المعلم أسلوب وزير التربية والتعليم فى التعامل مع الاتحاد، فبرغم أن الوزير قد عقد اتفاقا منذ عام مع اتحاد الناشرين على عدم تخطيهم فى مناقصة العام الحالى لكنه تجاهلهم لحساب كيانات وهمية، أما ثانى الوعود التى أخلفها الجمل فتمثلت فى خرقه الاتفاق المسبق مع المعلم على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لوضع قواعد عادلة لمناقصات الكتب، ورغم أنه أرسل خطابين إلى الوزير يذكره فيهما بأمر اللجنة، فإنها لم تر النور حتى الآن.
تجاهل الجمل التام لمطالب أعضاء اتحاد الناشرين دفعهم للتوجه إلى ديوان الوزارة ثلاث مرات الأسبوع الماضى لتذكير الوزير بوعوده، لكنه رفض مقابلتهم فى كل مرة مكتفيا بأن يرسل إليهم أحد مساعديه، ورغم ذلك أصدر بعدها الوزير بيانا صحفيا أكد فيه أنه جلس معهم لحل الأزمة، «لكننا لم نره مطلقا وكان يتعمد تجاهلنا كلما ذهبنا إلى مكتبه» بحسب قول عادل المصرى نائب رئيس اتحاد الناشرين ل«اليوم السابع»، مضيفا: «خطة الجمل لتهميشنا بدأت مبكرا مع عدم إعلانه عن المناقصة فى الصحف وجعلها فى السر بين الوزارة ودور النشر المقربة له من ذوى المصالح المشتركة مع الوزير».
المعلم طلب فى نهاية خطابه من الدكتور مفيد شهاب التدخل الفورى لإلغاء المناقصة وإلزام يسرى الجمل بالإعلان عن أخرى جديدة، يلتزم فيها الوزير بفتح الباب أمام كل أعضاء اتحاد الناشرين للدخول فيها، مع منع غير الأعضاء فى الاتحاد من المشاركة فيها، والالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية.