حوكمة الدعم على مائدة الحوار الوطنى.. القوى السياسية تبدأ طرح رؤيتها بشأن التحول إلى الدعم النقدى.. وسياسيون يؤكدون: تساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.. وتعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

يُعد التحول إلى الدعم النقدي من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، ومن المتوقع أن يلعب الحوار الوطنى دورا مهما في صياغة رؤية متكاملة لهذا التحول، تتوافق حولها القوى السياسية، وهو ما رحب به عدد من السياسيين مؤكدين على أهمية إجراء دراسة وحوار مستفيض بشأن هذا الملف لتجنب أى تداعيات سلبية قد تقع على المواطنين حال تنفيذه
مناقشة الحوار الوطنى لملف الدعم يؤكد قربه من الشارع وننتظر التوصيات
وفي هذا السياق قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، يؤكد تضافر كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف فى المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه، وضمان وجود آلية تنال رضا الجميع، وفى نفس الوقت تُعلى من مصلحة المواطن البسيط.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بجهود الحوار الوطني في المناقشة، وحرصه على توجيه دعوات لكل الأطراف المعنية بالمنظومة، ومشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يعنى أن التوصيات ستكون مزيج من مجموعة أفكار الغرض منها وصول الدعم للمستحقين في المقام الأول والأخير، خاصة وأن الحوار الوطنى يستمع لكل الآراء بحيادية شديدة ويتم صياغة الأفكار في صورة مخرجات داعمة للوطن والمواطن.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحوار الوطني ناقش ولا يزال العديد من الملفات الحيوية، وحزمة من الموضوعات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، قائلا:" منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقضايا تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية".
أمناء الحوار الوطني حريص على توفير مناخ يستوعب كل الآراء حول قضية الدعم
فيما رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ببيان مجلس أمناء الحوار الذى أكد فيه على دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادي والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية و الاقتصادية.
واعتبر الشهابي أن توضيح مجلس الأمناء بأنه ألزم نفسه على أن تتم مناقشة قضية الدعم بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير مناخ وبيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات، وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل فى مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بإعلان المجلس عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة ، بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، لافتا أنها خطوات تنظيمية لجعل جدول الجلسات معبرا عن المجتمع المصرى بكل تفاصيله ومكوناته مثمنا المجهود الكبير الذى تلعبه الأمانة الفنية للحوار الوطنى فى هذا المجال.
المناقشات حول الدعم تعكس اهتمام الدولة بمصالح الشعب

وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بجمع كل الآراء والمقترحات المتعلقة بهذا الملف الحيوى، مشيرا إلى أن قضية الدعم تعد من القضايا الشائكة التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، مما يستدعي معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة، لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أهمية الشفافية والحيادية في مناقشة قضية الدعم، مشيدا بالتزام مجلس الأمناء بتوفير بيئة حوارية شاملة وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، بعيدًا عن أي انحيازات سياسية أو اقتصادية و نجاح هذه المناقشات يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التنوع في الآراء سيساهم في استكشاف حلول مبتكرة، سواء كانت تتعلق بالنظام العيني أو النقدي، مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى التعامل مع القضية برؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وظروفهم الاقتصادية، مشددا على أهمية دور الأحزاب السياسية في هذه المناقشات، حيث يمكنها تقديم رؤى جديدة تتماشى مع التوجهات المستقبلية للدولة.
وأضاف أستاذ العلوم، أن استقبال المقترحات والتصورات من جميع الكيانات خلال الأسبوعين القادمين يؤكد حرص المجلس على إشراك المجتمع في صناعة القرار و ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز الحوار الوطنى والمشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترقى لتطلعات الشعب المصري.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مقترحاتهم بشكل فعال، مؤكدا أن الحوار الوطني هو منصة للجميع، وليس لفئة بعينها، وأن الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، معربا عن ثقته بأن هذه المناقشات ستفضي إلى حلول تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس روح التعاون والالتزام بمصلحة الوطن.
طرح ملف الدعم على الحوار الوطني أولوية لضمان وصوله لمستحقيه

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، استعداداته لطرح قضية التحول إلى الدعم النقدي للمناقشة على مائدة الحوار المرحلة المقبلة، تعكس حسن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالملفات على أجندة الحوار الوطني، لا سيما في ظل مناقشة قضية من أهم القضايا التي تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها كافة الجهات والمتخصصين والخبراء لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي بدون عقبات.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصري على نحو أكثر كفاءة وعدالة، مشيرا إلى أن التحول ذاته يعد بمثابة إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتجلى دور الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر شفافية وفعالية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة شرائح المجتمع.
ولفت عبد المجيد، أن النظام الحالي للدعم العيني لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه بكفاءة، مما يفتح الباب للنقاش حول جدوى التحول إلى الدعم النقدي، وضرورة إشراك المتخصصين ذات الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لضمان عدم التأثير على المواطن، وحماية حقوقه في تحقيق أكبر ضمانة لنجاح هذا التحول وهو اتخاذ كافة الآليات اللازمة لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد أحد الحلول التي تطرح نفسها بقوة في ظل المرور بتحديات اقتصادية عصيبة، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يتيح توزيع الأموال مباشرة على المستحقين، ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة، ويعزز من قدرتهم على الاختيار بين السلع والخدمات التى يحتاجون إليها بدلاً من الاعتماد على سلع معينة يحددها النظام العيني.
التحول للدعم النقدي يهدف لحماية غير القادرين

على جانب آخر قال محمد عبد الفتاح الباحث الاقتصادي، إن منظومة الدعم تحظى باهتمام كبير، وذلك في إطار حرص الدولة لإصلاح المنظومة وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفى نفس الوقت دعم غير القادرين من المستحقين للدعم.
وأكد الباحث الاقتصادى، أن التحول من الدعم العينى للدعم النقدى يستوجب وجود قاعدة بيانات شاملة، وبنية مؤهلة لذلك، وشمول مالى، وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة جاهدة للوصول لقاعدة بيانات شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في خطوة الغرض منها دعم الفئات البسيطة وغير القادرة ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن الحديث حول المخاوف من التحول للدعم النقدي السبب الرئيسي عدم الوقوف على ملامح التحول، ومن ثم البعض يخشى فكرة التغيير، ولا يريد التجديد، في حين أن التحول وفقا لآليات محددة سيكون في صالح المستحقين للدعم، وهذا بدوره يستوجب حوار مجتمعى وإلقاء مزيد من الضوء على الملف في جلسات الحوار الوطني للوصول لآلية محددة ونوضح للمواطن خطوات التحول وما يعود عليه من نفع حال ذلك، خاصة وأن فلسفة التحول استمرار دعم غير القادرين، وعدم وصول الدعم للفئات غير المستحقة، وان يكون المواطن البسيط هو محور الأحداث.
الدعم النقدى يساهم فى وصوله لمستحقيه

وفي ذات الصدد، قال محمد أيمن الخبير السياسى، إن منظومة الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ومن ثم الحديث عنها يشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى، والدولة تُولى الملف اهتماما غير مسبوق، والحديث عن الدعم النقدى يتطلب منظومة متكاملة من الشمول المالى.
وتابع أيمن فى تصريحات ل"اليوم السابع":" وفى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، وضرورة هيكلة المنظومة لصالح المواطن المستحق، الحديث عن الدعم النقدى يبدأ من هذا المنطلق، قائلا:" هناك سؤال يطرح نفسه حين الحديث عن التحول للدعم النقدى، وهو" هل الدولة تريد إضافة أعباء مالية عليها؟"، الإجابة لأ، ولكن في إطار حرص الدولة طوال الوقت على وصول الدعم لمستحقيه واستمراره بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن المستحق من هنا جاء الحديث عن التحول للدعم النقدى".
وأكد الخبير السياسي، أن التحول يستوجب منظومة شمول مالى متكاملة، وبنية معلوماتية متكاملة، وهو ما شرعت عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، إضافة للميكنة والرقمنة، وهى ملفات حاضرة بقوة على ملف البنية التحتية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد أن البيئة أصبحت مهيأة للتحول النقدى".
وأشار أيمن، إلى أن هناك مخاوف لدى البعض من التحول للدعم النقدى، ولكن في الحقيقة هذه مجرد "مخاوف لا أساس لها من الصحة"، يستغلها البعض لتخويف المواطنين فقط، في حين أن هناك العديد من المزايا حال تحول الدعم من عينى لنقدى، أبرزها وأهمها على الإطلاق وصول الدعم لمستحقيه، الفترة الأخيرة لا ينكر أحد أن هناك بعض الملاحظات على المنظومة، سواء حصول غير المستحقين على الدعم، أو حرمان بعض المستحقين حال محاولة تنقية كشوف المواطنين.
وأكد الخبير السياسى، أن التحول سيكون في صالح المواطن المستحق جملة وتفصيلا، حيث سيحصل المستحق على الدعم النقدى، ووفقا لقاعدة البيانات والشمول المالي ستكون كل المعلومات مدققة، وتستطيع الدولة مساعدة الفئات البسيطة غير القادرة والتي تستحق الدعم، إضافة إلى أن الدعم النقدى يساهم بقوة في ترك الحرية للمواطن للحصول على احتياجاته من السلع وفقا لطبيعته، وعدم فر سلع بعينها عليه، وهو من باب حرية الشراء.
وشدد أيمن، على أن التحول سيكون في مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن الإعلام عليه دور كبير في كشف النقاب عن مزايا التحول وعدم ترك الساحة لمن يشكك في منظومة الدعم النقدى، على أن يسبق ذلك حوار مجتمعى، لافتا إلى أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبير في ملف الدعم، وهو ما يعنى أن الجميع حريص على وصول الدعم لمستحقيه، وأن الدعم النقدى سيكون في مصلحة المواطن أولا وأخيرا".