حزب المؤتمر: التحول للدعم النقدي خطوة نحو العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تعكس استراتيجية حديثة وفعالة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين كفاءة نظام الدعم لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابع أستاذ العلوم السياسية في تصريح ل "اليوم السابع"، أن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة ولكنه يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا محكما لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التحول للدعم النقدي يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال توفير مبالغ نقدية مباشرة للأفراد، مما يسمح لهم بتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم الأساسية بدلا من التقييد بالسلع والخدمات المحددة التي يقدمها الدعم العيني بالإضافة إلى أن الدعم العيني يعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالفاقد و التسريب، حيث لا يصل الدعم بكامله إلى مستحقيه الفعليين و من خلال التحول إلى الدعم النقدي، يمكن تقليل هذه الخسائر بشكل كبير، حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المواطنين، مما يقلل من فرص التلاعب والفساد ويمكن للحكومة من خلال تقديم الدعم النقدي تعزيز كفاءة الإنفاق العام ويقلل من الهدر في الموارد.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع مشيرا إلى أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للتحول إلى الدعم النقدي إلا أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية لتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وأولى هذه الإجراءات تتمثل في وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون تلاعب أو استغلال كما ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يحاولون استغلال هذا التحول لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية العمل على تثبيت الأسعار الأساسية للسلع الضرورية خلال فترة الانتقال إلى الدعم النقدي، وذلك لتفادي أي تقلبات سعرية قد تؤثر سلباً على معيشة المواطنين بالإضافة إلى ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم الفئات الأكثر ضعفا خلال هذه الفترة الانتقالية كما أكد فرحات علي أهمية استخدام التكنولوجيا في تنفيذ نظام الدعم النقدي لتسهيل عملية التحويل وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بسرعة وكفاءة داعيا إلى ضرورة إنشاء منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعة استحقاقاتهم بكل سهولة ويسر.