أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ارتفع لأول مرة منذ 15 شهراً، وبداية أحداث الثورة، بنحو 100 مليون دولار، ليسجل بنهاية إبريل الماضى، 15.212 مليار دولار، بعد أن فقد نحو 600 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، وكان يستقر عند 15.1 مليار دولار بنهاية مارس. وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الارتفاع الذى حدث فى الاحتياطيات الدولية لمصر، جاء نتيجة، حصول مصر على 408 ملايين دولار، مستحقات المصريين العاملين بالعراق، وقام البنك المركزى بتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى توفير سيولة دولارية للبلاد، والتوزان النسبى الذى حدث فى مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد. وأكدت المصارد أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حالياً 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3 أشهر فقط من الواردات السلعية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال 15 شهراً، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
