نائب يطالب سرور بتصحيح أوضاع "تشريعية الشعب"

تقدم النائب المستقل علاء عبد المنعم بمذكرة إلى الدكتور فتحى سرور حول تقارير محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر, أشار فيها إلى أن البيان الذى أصدرته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجلسة 10/1/2009، وجاء فيه أن مكتب اللجنة رأى انتظار الأحكام النهائية والاطلاع على أوراق الطعون التى نظرتها محكمة النقض للتحقق من بعض النقاط واستيفاء بعض المعلومات، وأن اللجنة أرسلت لمحكمة النقض لإرسال هذه الأوراق، لم يتم التحرك حياله.
وأكد عبد المنعم أن اللجنة لم تنظر ولم تطلع أى من هذه الطعون ولم تشارك بكامل أعضائها فى مناقشة جدوى أو عدم جدوى الاستشارات التى أرسلها مكتب اللجنة. وأضاف أن المواد 350 و 351 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على اختصاص اللجنة التشريعية بتحقيق جوانب الطعون وتقرير صحة أو عدم صحة العضوية فى تقارير تعدها للعرض على المجلس, وأشار إلى أن هذا يحتم على اللجنة مجتمعة مناقشة هذه الطعون، إلا أن هيئة مكتب اللجنة قد استأثر بهذه الإجراءات واتخذ دون مشاركة أعضاء اللجنة, وهو ما يخالف صريح نصوص اللائحة واعتبر النائب هذا اغتصاب لصلاحيات اللجنة، مشيراً إلى أنه طلب من الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة موافاته ببيان تلك الدوائر التى تقرر بطلان انتخاباتها ففوجئ بأنها تقرر أن ذلك من أسرار النواب وكأن أمر بطلان الانتخابات هو من الأمور الخاصة وليس من قضايا التشريعية الدستورية التى يتعين عليها الالتزام بها.
وأكد أن هذا أمر لا يمكن السكوت عليه ولا يرد عليه بوجود تفويض من اللجنة لهيئة المكتب لعدم وجود تفويض من اللجنة لهيئة المكتب لعدم وجود تفويض أساساً وإذا وجد فهو تفويض باطل لأنه لا يجوز للجنة أن تفوض فى صلاحيتها وإلا لكان من باب أولى أن يفوض المجلس بأغلبية هيئة مكتب المجلس فى القيام بدور المجلس من تشريع ورقابة وطالب النائب من الدكتور سرور بتصحيح الأوضاع داخل لجنة الشئون التشريعية وعرض جميع الطعون على اللجنة مكتملة.