لماذا سافرنا؟! وبماذا عدنا؟!

مئات من رسائل الاستفهام، والاستنكار أحياناً، وصلتنى على حسابى على «تويتر»، فور الإعلان عن سفرى ضمن الوفد السياسى والشعبى الذى زار المملكة العربية السعودية فى الساعات الأخيرة على خلفية الأزمة التى مرت بها العلاقات خلال الشهر الماضى.
أكثر ما أثار دهشتى فى تلك الرسائل، هو شائعة ملغزة، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى، وعلى بعض الفضائيات «أون تى فى» وغيرها.. تقول إن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، ضمن الوفد السياسى والشعبى الذى زار المملكة!
عندما نفيت هذه الأكذوبة تليفونياً، فى مداخلة على الهواء مع الزميلة ريم ماجد، على قناة «أون تى فى» كاشفتنى المذيعة المتألقة ريم ماجد بأن مصدر المعلومة المكذوبة هو كاتب صحفى برلمانى، وثيق الصلة بالنظام السابق، وربما بعمر سليمان، هو الزميل محمود نفادى الذى أكد لها وجود تنسيق بشأن هذه الرحلة بين الدكتور السيد البدوى، وعمر سليمان!
وأحسب أن هذه الشائعة تكشف حجم الترصد لإفشال مهمة هذا الوفد الذى ولدت فكرته أثناء اجتماع بين رؤساء الأحزاب، حيث وردت إلينا أثناء الاجتماع أنباء عن سحب المملكة سفيرها، وإغلاق القنصليات على خلفية أحداث السفارة، وما حدث فيها.
أثناء هذا الاجتماع تبادلت الرأى مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، حول إمكانية تنظيم وفد شعبى لزيارة المملكة لحلحلة الأزمة برمتها، على غرار وفد شعبى حزبى سابق شاركنا فيه وقام بزيارة أوغندا ودول حوض وادى النيل بعد الثورة، وحقق نتائج جيدة.
استجاب رئيس حزب الوفد للفكرة، وبدأ ترتيبات الزيارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الشعب، ورؤساء الأحزاب الذين شاركوا فى زيارة سابقة للسفير السعودى أحمد قطان أثناء الأزمة، وكدنا أن نتوصل فى هذا اللقاء لحلول إيجابية لولا تصاعد الأحداث بصورة سلبية.
قول واحد.. أؤكد أنه لم يكن هناك أى تنسيق لا مع عمر سليمان، ولا مع غيره، وأن هدف إطلاق هذه الشائعة هو إجهاض مهمة هذا الوفد، وتوجيه ضربة جديدة للعلاقات بين البلدين، من خلال ترسيخ صورة ذهنية خاطئة مفادها أن المملكة العربية السعودية لا تعترف بالثورة، ولاتتعامل- إيجابياً- إلا مع رموز النظام السابق، وهو ما يتناقض مع الحقائق الثابتة التى تعكسها المبادرات السعودية، دعماً للاقتصاد المصرى، وهو ما لم تقدم عليه إقليمياً ودولياً غير السعودية وقطر!.
ويبقى السؤال قائماً: لماذا سافرنا بهذا الوفد الكبير، وبماذا عدنا من نتائج؟!
فضلاً على العلاقات العاطفية والمصلحية بين الشعبين المصرى والسعودى، والتى تجعل التواصل بينهما أمراً إستراتيجياً للطرفين، فهناك حقائق على الأرض، لا مجال للعبث بها أو الاستخفاف بأهميتها، لأنها تخص أكثر من مليون ونصف المليون مصرى يعملون بالسعودية، وما يقرب من نصف مليون سعودى يعيشون أو يدرسون أو يستثمرون فى مصر عبر 2355 شركة مصرية سعودية، باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، فضلاً على 1047 شركة مصرية تعمل بالسعودية برأسمال 221 مليون دولار.
ثانياً: على غرار شائعة عمر سليمان، ومشاركته فى الوفد، لم يكن ممكناً تجاهل تساؤل مشروع بعلاقة الأزمة الأخيرة– زمنياً– بإعلان الجنزورى قبلها بأيام عن تمويل السعودية لمصر ب2.7 مليار دولار، وكأن هناك من يسعى لإجهاض هذه الخطوة، كما حاولوا إجهاض محاولة استيعاب تبعاتها بشائعة عمر سليمان.
ثالثاً : إذا كان قيام ثورة 25 يناير حقق مكاسب محدودة، فلا شك أن أهمها هو أن الرأى العام المصرى بات فاعلاً رئيسياً فى ملف العلاقات الإقليمية والدولية، خلافاً لما جرى العمل به طوال عقود وسنوات حكم مبارك التى كان فيها هذا الملف «فردياً» بامتياز، حكومياً بدرجة أقل، وبالتالى يكون تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية استجابة طبيعية لهذا المتغير بعد الثورة.
وأخلص مما سبق إلى أن الزيارة لم تكن زيارة اعتذار كما روّج البعض، ولم تكن بهدف استمرار المساعدات، ولا عيب فى ذلك، بل كانت فى إطار إرساء قواعد لفهم مشترك لواقع علاقات إستراتيجية بين أهم أضلاع المثلث الإقليمى العربى، وفى إطار اعتماد أدوات جديدة فى التعامل مع مصر جديدة بعد الثورة.
المؤكد أن الأزمة سيتم تجاوزها، فالعلاقات بين البلدين إستراتيجية، ولا تقبل القطيعة أو الانهيار، رغم الفتور «المرحلى»، ويدعم ذلك حقائق المشهدين المصرى والسعودى، والحرص من الجانبين على التواصل أكثر من التقاطع، وهو ما جسّده الالتفاف الوطنى الواسع، الظاهر من تكوين الوفد، والحفاوة البالغة من الجانب السعودى فى استقبال الوفد الأول من نوعه فى تاريخ العلاقات المصرية السعودية.
لقد نجحت الزيارة فى تجاوز مستوى الأزمة «الباردة»، والانتقال بالعلاقات إلى مستوى وآليات جديدة من الاحتواء الذى تقدر فيه السعودية الظرف المصرى الراهن، والمتغيرات بعد الثورة، وتقدر فيه مصر الحساسيات السعودية المقدرة، والاستفادة مما حدث على الجانبين بالطرق التى يحتملها، ويقبل بها كل جانب.