أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" تعليمات واضحة لكافة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على ضمان حرية الرأى والتعبير الذى يعد حقا مقدسا نص عليه القانون. وأصدر أبو مازن توجيهاته للنائب العام أحمد المغنى، التى تتضمن رفضه التام لإغلاق أو حجب أية مواقع إلكترونية وبضرورة رفع الحظر عن أى إجراء يتناقض مع حرية الصحافة والإعلام. ودعا الرئيس الفلسطينى فى نفس الوقت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالأمانة والموضوعية فى تغطية ونقل الأحداث. وكان النائب العام بالضفة أصدر أوامره بحجب 8 مواقع إلكترونية عن الجمهور بالضفة الغربية. وهذه المواقع تتبع للقيادى المطرود من حركة فتح محمد دحلان الذى يرفض الاستسلام لقرار فصله. ونشرت هذه المواقع وثائق وأخبارا ضد الرئيس عباس ومعاونيه وأجهزة السلطة التى تتبع أوامره خاصة جهاز المخابرات العامة.