قانونيون وسياسيون يحذرون من سيناريو كارثى إذا تعطل تسليم السلطة.. "أبو كريشة": نرفض الوصاية على الشعب ويجب تسليم السلطة فورا.. "سيف الإسلام": أحداث العباسية أفشلت مؤامرة تأجيل الانتخابات

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن إقامة دولة عادلة ديمقراطية يعتمد بالأساس على وضع دستور يرتضيه الجميع، ويكون معبرا عن ملامح المجتمع لا ناسخا لها، مؤكدا على أن البرلمان المتنازع حول دستوريته وشرعية تشكيله يؤثر على شرعية الانتخابات الرئاسية وشرعية الرئيس القادم أيا كان.
وانتقد أبو كريشة، خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات مساء أمس الخميس، بمقر نقابة المحامين، تحت عنوان "أثر عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب على الانتخابات الرئاسية"، القوى السياسية الذى وصفها بأنها صاحبة الانتهازية السياسية، فى إشارة إلى أن الإخوان المسلمين والأحزاب الدينية، موضحا أن تلك القوى قلبت الأمور وعكست الأدوار بإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور، والذين قالوا نعم بالأمس للمادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الدستورية من الطعن عليها هم الذين يكتوون بها الآن، لافتا إلى أن ما حصده أهل الانتهازية السياسية من مكاسب خلال العام الماضى بعد الثورة لم يكن مستندا على مبرر وواقع قانونى.
وأضاف أن الدم المصرى ليس رخيصا، محملا المجلس العسكرى المسئولية الأولى عن أحداث العباسية وعن كل الدماء التى أريقت وكل الأرواح التى أزهقت، موضحا أن عجزه فى مواجهة الأحداث دليل جديد يضاف إلى جملة الأدلة ضده ويحتم ضرورة وسرعة نقل السلطة منه إلى سلطة مدنية منتخبة، مطالبا بأخذ حقوق الشهداء من خلال تحقيق الأهداف الذين استشهدوا من أجلها.
وشدد على أن الشعب مصدر السلطات ولا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه ومن حقه تقرير مصيره، موضحا أن الشعب غير مسئول عما تورط فيه المجلس العسكرى من سوء إدارة المرحلة الانتقالية، وأنهم لن يحسنوا الظن مرة أخرى فى أحد بعد هذه الأرواح التى زهقت والدماء التى سالت والتشريعات التى خرجت، وأن الاعوجاج لن يكون من سبيل لتصحيحه سوى الثورة عليه، داعيا "العسكرى" إلى التوقف عن أخطائه وتصحيحها.
وأشار الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أنه يستبعد فكرة الانقلاب العسكرى من قبل المجلس العسكرى خلال المرحلة المقبلة، لأن الجيش لا يستطيع أن يحكم مصر حاليا ولأن مصر فى 2012 تختلف عن مصر فى 1952م، مشددا على الانقلاب أمر غير وارد، وأن "العسكرى" لو كان قادرا على الانقلاب لفعل من أول يوم بعد توليه السلطة، مؤكدا على أهمية تكاتف القوى السياسية والوطنية لإنهاء المرحلة الانتقالية فى الوقت المحدد وتسليم السلطة للرئيس القادم أيا كان من المرشحين، لأن الوضع سيكون أفضل من وجود "العسكرى" فى السلطة.
وأضاف أن الدماء الذكية التى أسيلت فى شوارع مصر كى تساهم فى تحررها من أجل نقلها إلى غد أفضل آثرت أن تذهب إلى ربها شاكية وأن تذهب فداء لهذا الشعب، موضحا أنه كلما اقترب أمل المصريين فى إنهاء المرحلة الانتقالية نجد حوادث وأزمات تبعد بيننا وبين هذا الأمل، مشيرا إلى أن الشعب الذى قام بثورة غير مسبوقة، لن يسمح بأن تختطف، وأن إدارة المرحلة الانتقالية كانت بالغة السوء.
وأوضح أن القانون الآن يختلط بالواقع ويختلط بالسياسة وفرض القوة، فلدينا سلطة فعلية تفرض قوتها وسلطة دستورية لا تستطيع استخدام قوتها، وهناك قوى أصبحت عبئا على التحول الديمقراطى تريد أن نعيش فى متاهة، وأن نترحم على ما كان قبل الثورة، وألا نصل إلى شىء، إلا أن الشعب لن يقبل ذلك.
وقال: إن هناك إشكالية سياسية بالغة التعقيد لا يحلها الإجابة على سؤال: ماذا يحدث لو تم حل مجلس الشعب من عدمه؟، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا كتب عليها أن تكون دائما المحرك الأساسى لتطوير النظام السياسى والدستورى فى مصر، مشيرا إلى أحكام المحكمة الدستورية التى طالما غيرت خريطة الأحداث السياسية فى مصر مثل حكمها بحل مجلس الشعب فى 1984، وإقرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدا على أن كافة الأحكام التى أصدرتها كانت لحماية الحقوق والحريات فى بيئة سياسية مستبدة وممارسة دستورية عاصفة للحريات، والآن وبعد ثورة شعبية لم تحدث من قبل وتطور مذهل للشعب الذى دخل إطار الفاعلين، ولهذا فإننا ننتظر حكمها فى قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى.
وأكد أن النظام السابق أراد تهديد المحكمة الدستورية العليا وحاول اختراقها واقتلاعها وتهديد حريتها إما فى الرقابة عليها أو تحجيم دورها، وجرى اختراقها بتعطيل قانونها وتشكيلها من هيئة تضم عددا كبيرا، والآن نرى اغتيالا للمحكمة من السلطة أو الإدارة الانتقالية ووضعها فى حرب سياسية هى بعيدة عنها من خلال إحالة قانون العزل إليها، ومن قبله قانون انتخاب مجلس الشعب، مستنكرا استخدامها فى إطار حسم الصراع السياسى، مؤكدا أنها لو حكمت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب فإن المجلس سيكون باطلا، وقال إن جر المحكمة إلى الصراعات السياسية أمر لا يجب أن يكون الآن.
وقال موجها للتيارات السياسية والسلطة، "ارفعوا أيديكم عن المحكمة الدستورية، لأنها قيمة للشعب المصرى وحاميا للحقوق والحريات، متمنيا ألا يتم حل مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، ومستنكرا ترويع مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية، لأنه أمر غير مستقيم ويجب رفضه أيا كان رأينا فى أداء مجلس الشعب.
واستبعد "نصار" صدور حكم بعدم دستورية المجلس خلال الجلسة القادمة فى 6 مايو الجارى، وإذا حدث فإن ذلك يمثل تدخلا فى سلطتها، مستبعدا من الناحية السياسية السعى إلى بطلان مجلس الشعب فى الوقت الذى ليس فيه أى سلطة تشريعية قائمة سوى البرلمان، مؤكدا أن الحكم طبقا لإجراءات المحكمة لن يصدر قبل عامين، وإذا صدر قبل ذلك تكون قد وقعت أسيرة لتأثيرات سياسية وتكون كارثة، وأشار إلى أن تعطل تسليم السلطة سيؤدى إلى سيناريو كارثى، وخاصة بعد رفع جلسات مجلس الشعب لنهاية الدورة البرلمانية، وامتداد المرحلة الانتقالية يزيد من حالة الصراع السياسى، موضحا أنه فى حالة بطلان مجلس الشعب تكون كافة أعماله وقراراته المتعلقة به صحيحة وسليمة من الناحية القانونية، بما فيها المرشحون للرئاسة الذين زكى ترشحهم أعضاء البرلمان.
ووصف "نصار" التعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011، بأنها كانت خارطة الطريق القانونية والدستورية للثورة المضادة فى مصر، وأنها جاءت لتأكل ثمار الثورة، وقال إنها تعديلات غير منطقية، مشيرا إلى أن المادة 28 أصابت اللجنة فى مقتل بعد أن تحولت كل قراراتها حتى لو كانت صحيحة إلى مثار شك وريبة، وألصقت بالمادة كل الجرائم والخطايا.
وأكد على أن قانون انتخابات مجلس الشعب به شبهات كثيرة، أبرزها عدم تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص محل الطعن، وهو نفس السبب الذى تسبب فى إصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية القانون الذى تم إجراء انتخابات مجلس الشعب على أساسه فى 1884، وتم حل هذا المجلس، وذلك بغض النظر عن مسألة الثلث والثلثين، قائلا "لا أشجع هذا الحكم وأمامنا عامان على الأقل لصدور حكم المحكمة، إلا إذا تم جر المحكمة إلى الصراعات السياسية، ولأنه إذا تم إعادة انتخابات مجلس الشعب فى ظل هذا الجو المشحون سيكون المجلس الجديد مشكوكا فى شرعيته أيضا".
وأضاف، أنه إذا لم يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية فإنه ليس هناك ضرورة لإصدار إعلان دستورى، ويمارس الرئيس القادم اختصاصاته طبقا للإعلان الدستورى الحالى المنصوص عليها فى المادة 56، ويتولى الرئيس كافة الصلاحيات لو تم حل البرلمان، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على حتمية تسليم السلطة للمدنيين وصناعة دستور، فبوضع دستور ديمقراطى جيد تكون الثورة قد نجحت.
وأضاف، أن المجلس العسكرى ينتقل من خطأ إلى خطأ، مشددا على أهمية السير فى المسارين المحددين قبل ذلك بإجراء انتخابات الرئيس أيا كانت صلاحيته، لأن ذلك أفضل من استمرار المجلس العسكرى وانتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وكلاهما مساران غير مرتبطان ببعض.
من جانبه، قال أحمد سيف الإسلام حمد، الناشط الحقوقى، إن أحداث العباسية نجحت نجاحا مباشر فى إنهاء الغطاء السياسى الذى كان يسعى إليه المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات، وعندما قررت بعض القوى السياسية عدم حضور الاجتماع مع المجلس العسكرى وانسحب بعض القوى الأخرى التى شاركت، وهو ما سيفشل مؤامرة تأجيل الانتخابات.
وأضاف أنه تم حل ثلث مجلس الشعب فإن الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام الثلثين الآخربن، أما إذا تم حل المجلس كله سيحلف الرئيس اليمين أمام المجلس العسكرى باعتباره سلطة تشريعية، وهذا سيكون وضعا غريبا، وسيجعل الرئيس القادم أداة فى يد "العسكرى".
وأشار إلى أن الإخوان والسلفيين شاركوا فى الثورة ولا أحد ينكر ذلك، وأن السلفيين وأنصار أبو إسماعيل هم الذين تصدروا المشهد فى أحداث العباسية وضحوا بدمائهم، وكان مطلبهم شخصيا فى البداية ثم تحول إلى مطلب عام لتحقيق أهداف الثورة.
وأكد أن عمل دستور فى 15 يوما أكذوبة سياسية، قائلا: "لا نريد دستورا جاهزا أو مسلوقا ومستخرجا من أحد أدارج القوى السياسية أيا كانت"، مطالبا القوى السياسية بأن تأخذ وقتها فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضعه فى 6 أشهر أو أكثر حتى يتم تشكيل لجنة تمثل الشعب المصرى كله، وتستمع لكافة الطوائف قبل كتابة الدستور.
وحذر من السيناريو الذى يعده المجلس العسكرى، بحسب قوله، والذى تتضمنه وثيقة السلمى، ويشمل إطالة المرحلة الانتقالية وصدور حكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى وترك المهمة للمجلس العسكرى فى اختيار اللجنة التاسيسية وإعداد الدستور، مطالبا القوى السياسية بأن تجتمع وتتوافق على معايير تشكيل التأسيسية بعيدا عن المجلس العسكرى، مضيفا أن المعايير يستحسن أن تصدر فى قانون، وأن الدستور الجديد سيكون معركة صعبة.