إدراج مؤشرات التخفيف من تغير المناخ ضمن استراتيجية الموارد المائية 2050

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة رفيعة المستوى" الشراكات المطلوبة لدفع اجندة المياه العالمية" والمنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم .
وأشار الدكتور سويلم إلى ما قامت به مصر من إجراءات لتحسين إدارة المياه على المستوى الوطني من خلال تحديث "استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050" بإدماج مؤشرات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ودمج المناخ في سياساتنا ومشروعاتنا المائية ، و وضع محاور عمل "الجيل التانى لمنظومة الرى في مصر 2.0" بإضافة عناصر تحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى في المنشآت المائية والإعتماد على تطبيقات الذكاء الإصطناعى .
وأوضح أن مشروعات الوزارة المختلفة تتماشى مع إجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه مثل مشروعات تأهيل الترع ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والتحول لنظم الري الحديث .
وعلى الصعيد الدولى أشار فى كلمته إلى ما حققته مصر نجاحات بدءاً من إدراج المياه، لأول مرة، على جدول أعمال مؤتمرات المناخ خلال مؤتمر COP27 والذى أطلقت مصر فيه مبادرة AWARe ، وقامت مصر برئاسة "الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 والذى تم خلاله اعتماد مبادرة AWARe كأحد النتائج الرئيسية للحوار التفاعلي ، كما تبذل مصر جهودا حثيثة لإشراك المزيد من البلدان والمنظمات الدولية في المبادرة لتعزيز تنفيذ مسارات العمل المختلفة، كما قامت مصر بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA في شهر يونيو 2023 للمساهمة في بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه من الدول الإفريقية حيث يستهدف المركز تدريب أكثر من 1000 متدرب خلال السنوات القادمة.
وخلال مؤتمر المناخ COP28 استمرت مصر وبنجاح في الدفع بملف المياه على أجندة المناخ العالمية .
كما يتم العمل حالياً مع احتياجات ومقترحات البلدان المهتمة بتنفيذ مشروعات في مجال التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه تحت مظلة مبادرة AWARe ، والبدء في صياغة المشروعات وتعبئة التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ .
وأكد سويلم على أهمية تعاون المؤسسات المختلفة المعنية بالمياه داخل كل دولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه بالتزامن مع التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول في هذه المجال ، مشيراً لأهمية وجود استراتيجية للأمم المتحدة لجمع جهود كافة وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه لتكثيف أوجه الدعم الموجهة للبلدان الراغبة في تنفيذ مشروعات في مجال المياه والمناخ .