ملك البحرين يتهم الإعلام الأجنبى بتضخيم الاضطرابات فى بلاده

اتهم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى الإعلام الأجنبى اليوم الأربعاء بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف فى البحرين بعد أن استضافت البلاد سباق سيارات الجائزة الكبرى فورمولا 1 الشهر الماضى الذى تحول إلى صداع إعلامى.
وشهدت البحرين الحليفة للولايات المتحدة اضطرابات منذ بدأ نشطاء فى فبراير شباط 2011 احتجاجات بعد نجاح الانتفاضتين الشعبيتين فى مصر وتونس. وحاولت السلطات سحق الانتفاضة المطالبة بإصلاحات ديمقراطية مستخدمة الأحكام العرفية ومستعينة بقوات سعودية لكن بعد مرور أكثر من عام ما زالت الاضطرابات مستمرة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت فى مواجهة عشرات حاولوا الاحتجاج فى المنامة يوم الثلاثاء. وقال نشطاء إن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش استخدمت ضد المحتجين فى حى الجداف على أطراف العاصمة اليوم الأربعاء خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعارض المضرب عن الطعام عبد الهادى الخواجة.
ولقيت السلطات البحرينية انتقادات من جماعات مدافعة عن حرية الإعلام عندما منعت بعض الصحفيين من دخول البلاد قبل سباقات فورمولا 1 الذى أجرى بين يومى 20 و22 من إبريل نيسان وقال منتقدون ان البحرين استغلت السباق كعرض غير مناسب لإظهار أن البلاد فى حالة استقرار.
وقال الملك فى خطاب نقلته وكالة البحرين للأنباء بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة يوم الخميس "كان جليا تعرض مملكة البحرين لحملات إعلامية موجهة وظالمة فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية تضمنت تشويها للحقائق وتحريضا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة ومصادر بعينها تفتقر للدقة والمصداقية وتهميش باقى آراء المجتمع البحرينى".
ولم يقدم الملك أى تفاصيل بشأن وسائل الإعلام التى يقصدها بكلامه لكنه قال إن البحرين ستضمن حرية الرأى.
ولم يحصل البحرين على نفس القدر من الاهتمام فى وسائل الإعلام العربية المملوكة لخليجيين كما حظيت الانتفاضات الشعبية فى دول أخرى لكن قناة الجزيرة القطرية صعدت من وتيرة تغطيتها لاضطرابات البحرين فى الأسابيع الأخيرة.
وقال الملك حمد "لم ولن نقبل فى عهدنا أن يتعرض صحفى للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانونى والدستورى فى التعبير عن الرأى وستبقى جميع المنابر الإعلامية كما كانت مفتوحة أمام الجميع تقديرا لدورها البارز فى التوعية والرقابة والمساءلة وحفاظًا على التنوع الفكرى والثقافى فى المجتمع وحق النقد والاختلاف".