شباب محاكاة مجلس الوحدة الاقتصادية يقدم توصياته للمجلس الحقيقى

بعد ثلاثة أيام من الانعقاد أضيف لهم أربعة فى المداولات انتهى أمس الثلاثاء نموذج مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى نسخته الخامسة بمجموعة كبيرة من التوصيات سيتقدم بها إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى جامعة الدول العربية.
النموذج الذى انعقد الأربعاء الماضى واستمر حتى الجمعة قبل أن يدخل فى مرحلة المداولات، أخذ القائمون على لجنة الأكاديمية هذا العام فى اعتبارهم آخر وأهم المستجدات على الساحة العربية، وهى ثورات الربيع العربى وامتدادها إلى العديد من البلدان العربية، خاصة أن هذه المستجدات تعبر عن آمال العرب ومنهم شباب النموذج لهذا العام بالتأكيد.
ويقول محمود جمال أحد المسئولين عن النموذج: "تبلورت فى بداية العام رؤية أكاديمية للنموذج ككل تتلخص فى سؤال نطرحه على مندوبى مجالس النموذج لهذا العام عبر مجالسهم المختلفة، ومواضيعها المتنوعة، وكان هذا السؤال هو "ما مدى قدرة الشعوب العربية على وضع الأسس لنهضة عربية شاملة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية؟".
نموذج مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو تمثيل طلابى مصغر من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحضر قمته الخامسة هذا العام ما بين 100 إلى 150 شخصا مثل كل منهم إحدى الدول العربية فى لجنته الخاصة ومن المنتظر أن تقدم توصياته مثل كل عام إلى قرينه الأكبر فى جامعة الدول العربية.
وانطلاقا من الرؤية وضعت اللجنة الأكاديمية أربع أفكار رئيسية وظفتها فى أربعة مجالس:
منتدى تطوير الشراكات الاقتصادية العربية: والذى ناقش أهم المشكلات المزمنة التى تعانى منها اقتصاديات البلدان العربية، ومدى الاستفادة العربية من الشراكات الحالية مع العديد من الدول والقوى الإقليمية خاصة القوى الغربية، ثم بحث فى النهاية إمكانيات وسبل تفعيل التعاون الاقتصادى العربى– العربى وإمكانية خلق شراكات جديدة مع قوى صاعدة ذات توجهات مختلفة مثل ماليزيا وتركيا والبرازيل.
مجلس الشئون العربية: والذى ناقش أهم الثورات التى حدث وتحدث فى الوطن العربى وفرص نجاحها فى التخلص من الاستبداد، ومن ثم تأسيس نظام ديموقراطى يتجاوز الخلافات الفكرية والطائفية والدينية التى تعانى منها شعوب عربية عديدة، ومدى تفاعل وتدخل القوى الخارجية سلبا أو إيجابا فى ذلك.
مجلس الشئون المصرية: وقد كانت فكرته الرئيسية هى دولة المؤسسات والتعددية السياسية، وذلك عبر مناقشة أهم القضايا على الساحة المصرية ومحاولة إيجاد حلول جذرية وثوابت يتم وضعها فى الدستور الجديد ومدى تجاوب القوى السياسية الفاعلة فى الحياة المصرية مع ذلك الطرح.
المؤتمر الموسع لمنتدى المشرق: وقد حمل ذلك المجلس فكرة أساسية هى "استقلالية القرار السياسى العربى والبحث عن المصالح العربية دون اعتبار لإملاءات خارجية" وذلك من خلال مناقشة إمكانية قيام حوار بناء بين الدول العربية وتركيا وإيران يتجاوز الخلافات الحالية ويركز على ما بين تلك الدول من إرث ثقافى وتاريخى مشترك ومصالح حيوية يمكن بالتنسيق فيما بينهم أن تزداد قوة مواقفهم فى العديد من القضايا التى تؤثر فى منطقة الشرق الأوسط.
ولكى يكتمل الهدف من التجربة كان النقاش فى المؤتمر وفى كافة المجالس يحمل نظرة أمل مستقبلية ولكن دون أن يجمح الخيال نحو قرارات غير واقعية لا تضع فى الاعتبار ظروف وحال النظام العالمى القائم ومدى تشابك المصالح بين الدول العربية وبعضها والبعض أو بين الدول العربية وكافة القوى الخارجية إقليميا ودوليا ومراوحتها بين الاتفاق والاختلاف.
وبالتالى كان ملخص ما جاء فى التوصيات التى خرجت من مجالس لنموذج لها العام كالآتى:
منتدى تطوير الشراكات الاقتصادية العربية:
بعد مناقشة المشكلات الاقتصادية العربية خصوصا قطاعات (الزراعة والصناعة والتبادل التجارى) وفى وجود مندوبين يمثلون مجموعة من الدول والتجمعات الإقليمية من خارج الوطن العربى خرج المجلس بمجموعة من التوصيات أهمها:
1. ضرورة وضع تشريعات لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية.
2. ضرورة التنسيق العربى الكامل فى ملف الأمن المائى العربى.
3. ضرورة تطوير القطاع الزراعى فى الوطن العربى عبر إدخال البحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى مجالات الميكنة الزراعية والزراعة العضوية والهندسة الوراثية من أجل زيادة الإنتاج العربى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
4. ضرورة العمل من أجل تنفيذ توصيات برنامج الأمن الغذائى العربى الطارئ.
5. ضرورة تشجيع الاستثمار العربى من أجل الدخول فى مشاريع متوسطة وصغيرة لتقليل حجم البطالة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعى والفنى وبحث التعاون مع التجارب الناجحة من خارج الوطن العربى فى تلك المجالات.
6. ضرورة العمل على تفعيل آليات زيادة التبدل التجارى العربى– العربى من إزالة القيود الجمركية وطلبات الإعفاء الجمركى.
7. استمرار الجهود المبذولة لإزالة العوائق أمام زيادة التعاون التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى وتطوير مجالات التعاون المشترك فى القضايا التى تهم الجانبين بشكل مؤسسى ينسجم بواقع الاتصالات القائمة.
وفى مجلس الشئون العربية وبعد طرح الأزمة السورية كموضوع رئيسى بجانب الأوضاع غير المستقرة فى دولتى اليمن وليبيا كانت التوصيات كالتالى:
1. ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار بين الجيش السورى والمعارضة السورية مع إرسال بعثة مراقبين دوليين لتفقد الأوضاع الإنسانية والأمنية ومتابعة عملية وقف إطلاق النار.
2. إنشاء مناطق حظر جوى قد تمتد لكافة الأجواء السورية فى حالة عدم تنفيذ الحكومة السورية لوقف إطلاق النار.
3. وجود تجمع واحد لكافة فصائل المعارض السورية من أجل تأسيس مجلس انتقالى توضع فى يده صلاحيات السلطة لفترة انتقالية.
4. عودة جميع اللاجئين السوريين من الدول المجاورة لسوريا وتسكينهم فى منازلهم أو مخيمات إيواء لمن تضررت منازلهم من القصف.
5. ضرورة تقديم التجمعات الإقليمية والدولية (الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى والأمم المتحدة) كافة أوجه الدعم للمجلس الانتقالى السورى الجديد.
6. مساعدة الحكومة الانتقالية الليبية للقيام بدورها فى الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن لإنهاء الفترة الانتقالية.
7. تقديم الدعم اللوجيستى للحكومة اليمنية للتصدى لخطر تنظيم القاعدة والمتطرفين مع التأكيد على رفض وجود قوات أجنبية على الأراضى اليمنية.
وفى المؤتمر الموسع لمنتدى المشرق ومع مناقشة قضية الإرهاب والتنظيمات المسلحة داخل الشرق الأوسط وفرص الحوار البناء بين القوى الإقليمية من أجل إنهاء تلك المشكلة كانت توصيات المؤتمر كالتالى:
1. رفض كافة أشكال العنف ومساندة الدول والحكومات فى الدفاع عن أراضيها ومكافحة الإرهاب.
2. العمل على وجود استراتيجية أمنية مشتركة للقضاء على خطر الإرهاب.
3. فتح حوار عربى- إيرانى بوساطة تركية لحل القضايا العالقة بينهم مع ضرورة التزام إيران بسلمية برنامجها النووى.
4. ضرورة زيادة التعاون بين إيران وتركيا والدول العربية فى مجالات التجارة والاستثمار، وضرورة خلق مناخ إعلامى يعزز من فرص الحوار الإيجابى البناء.
وفى مجلس الشئون المصرية ومع مناقشة شكل النظام السياسى الجديد لمصر وشكل التوجه الاقتصادى للدولة من خلال قضيتى الضرائب والدخول ودور مصر الإقليمى ما بعد الثورة، ومع بروز الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف جميعها وتمسك كل طرف برؤيته دون تنازلات واضحة تؤدى للتوافق خرج المؤتمر بتوصيات عامة تعبر عن الوضع السياسى والاقتصادى الحالى والمستقبلى دون طرح نقاط الخلاف الجوهرية وكان عبر:
1. ضرورة أن يكون النظام السياسى المصرى مختلطا يجمع بين الرئاسى والبرلمانى عبر إعطاء صلاحيات حقيقية لرئيس الحكومة.
2. ضرورة أن يكون النظام الضريبى منحازا للشرائح ذات الدخل المنخفض وبحث تطبيق الضرائب التصاعدية.
3. دعم الحريات النقابية ووضع إطار تشريعى منصف للحدين الأقصى والأدنى للأجور.
4. انتهاج دور إيجابى فى السياسة الخارجية والانفتاح على العالم كله خصوصا القارة الإفريقية.