واصل حوالى 200 فرد من أمناء الشرطة المفصولين اعتصامهم أمام وزارة الداخلية، وذلك لحين موافقة مجلس الشعب على القانون الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدما أرسله له اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذى يتضمن الموافقة على مطالبهم. كما طالب المعتصمون بتطهير الداخلية من أتباع حبيب العادلى وهيكلة المجلس الأعلى للشرطة، وتحويله لجهاز الكسب غير المشروع وعودة المفصولين، وانضم إليها أعضاء حملة "أنا رجل شرطة ملتحى". وكان المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، قد تسلم القانون بعدما أرسله المجلس العسكرى تمهيدا لمناقشته بالبرلمان وإقراره، حيث جاءت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.