ننشر ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد بالبرلمان.. نقل سلطات الحكومة المركزية للمحليات.. ولأول مرة انتخاب رؤساء المدن والأحياء.. وإعادة النظر فى خريطة تقسيم المحافظات

كشف أحمد جاد، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن اللجنة انتهت من حوالى 90% من قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه وإجراء حوار مجتمعى حوله حتى لا تنفرد جهة واحدة بإعداده، وخاصة أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين والتى تهم قطاعات كبيرة داخل الدولة.
وأضاف جاد، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من أهم محاور القانون الجديد هى نقل كثير من صلاحيات وسلطات الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية، من فرض رسوم وضرائب وإعطاء المحليات سلطة إعداد الخطط والموازنات الخاصة بمشروعات التنمية، وكذلك إعطاء المحافظ والوحدات المحلية ولاية حقيقية على المرافق الموجودة داخل نطاق المحافظة.
وأوضح أن القانون ينص على انتخاب كافة القيادات المحلية من رئيس قرية ورئيس مدينة وصولا بالمحافظ، ولكن سيتم انتخاب القيادات الأدنى وسيظل المحافظ بالتعيين الفترة الحالية حتى نستطيع جعل المحافظ بالانتخاب، وهذا يكون بالتدريج، على أن يكون ذلك وفق برنامج زمنى ووقت محدد.
وأشار عضو مجلس الشعب، إلى أنه سيتم إعادة النظر فى خريطة تقسيم المحافظات، بحيث يتم تقسيم الموارد بشكل عادل ومنح بعض المحافظات ظهير صحراوى، من أجل التوسع فى المستقبل، مشيرا إلى أن التقسيم الحالى هو تقسيم خاطئ نتيجة لحرمان بعض المحافظات من موارد تساعدها على التنمية الحقيقة.
وكان المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، قد أكد أن القانون الذى تعده اللجنة مكون من 8 أبواب تم الانتهاء من صياغة 6 منها، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على المقارنة بين القانون الذى تعده والقانون الآخر الذى تعده وزارة التنمية المحلية، من أجل الخروج بقانون جيد يلائم المرحلة المقبلة.
وبما يتعلق بانتخاب المحافظ، أضاف أن الفترة الحالية لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن عملية انتخاب المحافظ تأتى فى المرحلة الأخيرة من تطبيق اللامركزية، مضيفا أن الثقافة المحلية للشعب المصرى لا تسمح بانتخاب المحافظ حاليا، وأن يكون هناك تدريج لتطبيق اللامركزية ومنح سلطات واسعة للكوادر والقيادات المحلية وانتخاب المحافظ.
وعلى صعيد متصل، أكد جاد أن اللجنة تعمل على متابعة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى المحافظات عن طريق وضع اليد، من أجل العمل على استردادها للدولة، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت بعض القرارات بشأن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى محافظة الدقهلية بمساعدة بعض المسئولين لهؤلاء، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء المسئولين.