"حقوقيات": مصر أصبحت دولة عشوائية لغياب معيار الكفاءة

خلال مشاركتهم فى ورشة عمل..

قالت الدكتورة آمال عبد الهادى، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، إن إقصاء المرأة من الحياة السياسية وعدم تمثيلها فى اللجنة التأسيسية للدستور، بمثابة إمضاء على صك وفاة الثورة، لافتة إلى أهمية تشكيل اللجنة التأسيسية مناصفة بين الرجال والنساء، مع مراعاة كافة المجالات والمواقع الجغرافية والجهات العاملة.
وأضافت عبد الهادى خلال كلمتها بورشة عمل "مشاركة المرأة المصرية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور" والتى عقدها المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة، اليوم الاثنين، أن مبدأ المناصفة يجب ألا يقتصر على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولكن يجب أن يشمل المحليات ومراكز اتخاذ القرار والمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى ضرورة تطبيق الكوته باعتبارها تدبيرا إجرائيا مؤقتا يسمح للنساء بالتواجد فى مراكز اتخاذ القرار، وأن تطبق على كل المستويات وليس فى مجلس الشعب فقط.
وطالبت عبد الهادى بالاستناد على مبدأ الكفاءة فى اختيار أعضاء اللجنة، فى ظل وجود العديد من الكوادر النسائية ذات كفاءة عالية فى مجالاتها، وتم تجاهلها أثناء التشكيل الأول للجنة.
من جانبها أكدت لمياء لطفى الناشطة الحقوقية، أن معيار الكفاءة فى الاختيار غائب سواء فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أو غيرها، لافتة إلى أن مصر الآن أصبحت دولة عشوائية، مشيرة إلى أن انتخابات مجالس الشعب والشورى تمت بعشوائية واختيار اللجان لا يعتمد على الكفاءة.
وأبدت لطفى تخوفها من عدم وجود ضمانات لاستجابة لجنة الدستور للمطالب التى أعدتها الجمعيات النسائية لحماية حقوق المرأة والأقليات، لافتة إلى ان تجاهل المطالب سيحول الجهد الذى بذلته الجمعيات الأهلية لمجرد إهدار الوقت.