السجن 6 سنوات وغرامة مائتى ألف جنيه للمتهم باستقطاب 100 قاصرة من جنسية أجنبية

قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، اليوم السبت، بالسجن 6 سنوات وغرامة مائتي الف جنيه ومصادرة المضبوطات للمتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وكلفت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفني لتفريغ المحتويات الإلكترونية.
وكلفت المحكمة خلال الجلسة الماضية النيابة باستدعاء المهندس المختص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بإعداد التقرير الفني لتفريغ المحتويات الإلكترونية.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسيات أجنبية في إنتاج مواد ونشرها على الإنترنت، حيث قدمت سفارة الدولة التى تنتمى إليها القاصرات بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية، وكذا ضلوعه فى إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة، وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.