وزيرة التضامن: تقديم الدعم ل400 ألف من الأيتام بتكلفة 1.7 مليار جنيه سنويا

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ستعمل على إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق عدد من البرامج كما أن رؤية برنامج الوزارة ترتكز على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة بتمكين كافة الفئات الاجتماعية، بما يساهم فى إيجاد مجتمع متماسك، لذا أولت الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلى رعاية خاصة للفئات الأولى بالرعاية (الأطفال – كبار السن – وذوى الهمم)، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، فأبناء دور الأيتام، هم أبناء مصر، وكل أب وأم فى دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش والحياة والكريمة، حيث ستعمل الوزارة على إنجاز مستهدفات ثلاثة برامج فرعية هى حماية الأطفال، والمسئولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فيما يتعلق بحماية الأطفال ستكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للطفولة والامومة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمجتمع المدنى، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية العاملة فى مجال حماية الطفل، وآليات حماية الأطفال والمراهقين، وبناء القدرات الوطنية فى مجال حماية الأطفال، وزيادة التنسيق والتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى إنشاء نظام موحد لإدارة الحالة للأطفال فى خطر، وكذا تطوير نظم الإحالة لخدمات ذات جودة للأطفال فاقدى الرعاية، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لإجمالى 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالى الأيتام فى مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع فى إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائى وفقا للمعايير الدولية.
كما سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر فى إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع الأطفال فى خطر، والذى سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية فى حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال فى خطر، وذلك فى إطار دعم المنظمات العاملة فى مجال حماية الأطفال فى التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التى تتواءم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية فى مجال إدارة الحالة للأطفال، فضلا عن إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة فى الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة فى ال 1000 يوم الأولى لحياة الطفل، وتطوير وحدات الدعم النفسى والاجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمى النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة وتطوير آليات الرعاية البديلة " الأسر البديلة " والرعاية اللامؤسسية للأطفال، وسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة وقانون الرعاية البديلة، والتوسع فى مبادرات مكافحة إدمان المخدرات والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن للإنترنت بالتعاون مع وزراة الاتصالات، المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة، واستمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدى الرعاية الاسرية، وتبنى سياسيات تسهم فى دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والتوسع فى آليات التصدى لعمالة الأطفال فى مصر بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجتمع المدنى.
أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة، ودعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائى، وتفعيل قانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.
وعن تعزيز آليات دمج أصحاب الهمم، فسيتم استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية، والتدريبية والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة الى سبل تأهيل الأطفال ذوى الهمم نفسيا واجتماعيا وثقافيا وجسمانيا للاندماج فى المجتمع، واستيعابهم فى النظام التعليمى وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوى الهمم، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى، ومستوى معيشى لائق بالشراكة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمجتمع المدنى والشبكة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق الموقع الاليكترونى لدعم توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة من حيث تقسيم الخدمات المقدمة بناء على التوصيف الطبى لنسبة الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما سيتم التوسع فى إنشاء مكاتب تأهيل ذوى الهمم فى مختلف المحافظات، والتى تتولى تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم فى حال الحاجة إليها، بما يسهم فى النهاية فى حصولهم على فرص عمل، وكذا تحسين جودة الخدمات وإشراك ذوى الهمم والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى تقييم تلك الخدمات وتقديم المقترحات لتحسين جودة العمل على اتاحتها فى كافة محافظات ومراكز جمهورية مصر العربية، والتوسع فى زيادة حضانات الأطفال ذوى الإعاقة ومؤسسات التثقيف الفكرى والمراكز اللغوية للصم وضعاف السمع ومراكز العلاج الطبيعى ومراكز لرعاية وتأهيل حالات التوحد ومؤسسات رعاية المكفوفين، واستمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم فى كليات التربية النوعية بالجامعات، كما ستستمر الوزارة فى تحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.