لجأت موظفة بإحدى الوزارات للنصب على المواطنين، وادعت لمدرس وآخر على المعاش بأنها ذات نفوذ قوى بالوزارة، ولديها القدرة على تعيين أبنائهم وأقاربهم بالوزارات المختلفة من خلال علاقاتها بالمسئولين، وطلبت منهم مبالغا على سبيل الرشوة مقابل تعيينهم، إلا أنها استولت على الأموال ولم تنفذ وعودها، ورفضت رد الأموال، فتم ضبطها وإحالتها للنيابة لتولى التحقيق. وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "أحمد.ع.م" 36 سنة، مدرس، و"طلعت.س.م" 45 سنة، معاش، أفادوا فيه أن "نعيمة" موظفة بإحدى الوزارات ادعت لهم بأنها ذات نفوذ وعلاقات وثيقة بالمسئولين بإحدى الوزارات، وحصلت منهما على مبلغ سبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل تعيين عدد 10 أشخاص من أقاربهما بإحدى الوزارات، إلا أنهما اكتشفا عدم وفائها بوعدها، فطالباها برد المبالغ التى حصلت عليها ليكتشفوا مماطلتها لهما فى رد الأموال. ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، تم التأكد من صحة البلاغ، وتبين أن الموظفة هى "نعيمه.م.ك" 57 سنة، موظفة بإحدى الوزارات، وتم التأكد أنها تدعى نفوذها وعلاقتها بالمسئولين، وطلبت وحصلت من المبلغين على الأموال على سبيل الرشوة مقابل إستغلال ذلك النفوذ المزعوم، لتسهيل تعيين أقاربهم بإحدى الوزارات واستولت على الأموال لنفسها. وعلى الفور تم إعداد الأكمنة للموظفة وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبطها أثناء تواجدها فى منطقة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب تلك الواقعة واستيلائها على الأموال، فتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.