فرنسا على صفيح ساخن.. انتخابات تهدد ببرلمان معلق وشلل سياسي بعد انسحاب أكثر من 200 مرشح.. استقالة رئيس الحكومة أول تداعيات فوز اليمين المتطرف.. واستبعاد ماكرون غير مطروح في قائمة السيناريوهات المحتملة

جولة ثانية للانتخابات البرلمانية في فرنسا، تهدد ببرلمان معلق حال عدم وجود أغلبية واضحة، إذا لم يفز اليمين المتطرف بالعدد الكاف من المقاعد، الذى يؤهله لتشكيل أول حكومة له منذ الحرب العالمية الثانية.
وفى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ستصدر الجهات المنظمة لاستطلاعات الرأي توقعات أولية بناء على نتائج بعض مراكز الاقتراع بعد إغلاقها.
وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني الجولة الأولى بحصوله على ثلث عدد الأصوات الإجمالي، وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكن هامش فوزه تضاءل بعد أن وحدت الأحزاب المنافسة له صفوفها لمواجهته في الانتخابات، ومن المرجح ألا يحقق حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة، حيث سحبت الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية لتيار اليسار وتحالف من أحزاب الوسط المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون أكثر من 200 مرشح من منافسات الجولة الثانية لتعزيز فرص فوز المرشحين البارزين الذين يتنافسون ضد حزب التجمع الوطني في مناطقهم.
ويتعين على حزب التجمع الوطني وحلفائه الفوز بنحو 289 مقعدا لضمان الفوز بأغلبية مطلقة وتنفيذ أهدافهم المناهضة للهجرة والمشككة في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي، ليصبح بعد ذلك رئيس اليمين المتطرف جوردان بارديلا المرشح لنصب رئيس الوزراء، وسيتعين على جابرييل أتال، رئيس الوزراء في حكومة ماكرون، تقديم استقالته على الفور، لكن ماكرون سيكون له الحق في الاعتراض على الترشيح إذا رأى أن الشخص غير مناسب لتقلد هذا المنصب.
وفى تقرير نشرته شبكة سكاى نيوز عربية ،أشارت إلى أنه في حالة عدم اتفاق الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية، سيكون هناك تحالفات خاصة للتصويت على التشريعات الفردية في البرلمان الجديد، لكن البعض في الأحزاب المنتمية لتيار اليسار يروجون لفكرة تشكيل ائتلاف حاكم، وخلافًا لألمانيا والكثير من الدول الأوروبية الأخرى، لم تشهد فرنسا قط تشكيل حكومة ائتلافية واسعة النطاق طوال تاريخها السياسي الحديث.
ومن المرجح أن يؤدي أي من السيناريوهين إلى حالة من عدم اليقين السياسي وإبطاء الإصلاحات، و من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث (أقصى اليمين والوسط واليسار) كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تعطي ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
وفى الوقت الذى لا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجبار إيمانويل ماكرون على الاستقالة، إلا أنه قد يصبح خيارًا مطروحًا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود