وزير البترول الجديد يبدأ عمله باجتماعات مع قيادات القابضة للغازات وهيئة البترول.. بحث ملفات زيادة معدلات الإنتاج.. متابعة تأمين احتياجات الوقود للقطاعات المختلفة.. تسريع عمليات تنمية الآبار

يعكف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، حاليا على دراسة عدد من الملفات، وهى أولوية بقطاع البترول فى الفترة الراهنة، وتتضمن توفير الوقود بأنواعه المختلفة وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعي وأيضا وضع خطط لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول وخفض مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكدت مصادر بقطاع البترول، أنه تم عقد اجتماعات اليوم، مع قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لمناقشة عدد من الملفات منها متابعة شحنات الغاز ومعدلات الإنتاج، والعمل على توفير احتياجات كافة القطاعات المختلفة، كما تضمن الاجتماع مناقشة ما تم توفيره من كميات الغاز المتعاقد عليها.
وأضافت المصادر، أن تلك الاجتماعات مستمره على مدار اليوم، وتتضمن اجتماعات مع قيادات الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ولذلك لمتابعة خطط العمل وتحقيق مستهدفات الفترة الراهنة من تأمين إمدادات الوقود لكافة القطاعات، وكذلك خطط زيادة معدلات الإنتاج من الثروات البترولية سواء للزيت الخام والغاز الطبيعى خلال الفارة القادمة وجذب الاستثمارات وتسريع عمليات تنمية الآبار الجديدة ووضعها على خريطة .
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3-المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4-دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر
5-استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور .
6-التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
7-الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
8-دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9-المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10-المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11-الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
12-دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز .
13-تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14-العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.