قانونيون يؤكدون: قانون العزل السياسى يمنع قيادات "الوطنى" من الترشح أو التصويت فى الانتخابات أو تولى مناصب سيادية.. وشيخ الأزهر وفايزة أبو النجا أبرز الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن القانون الذى صدّق عليه المجلس العسكرى لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 يوقف الحق فى النشاط السياسى، تصويتا أو ترشيحا، وهو مانع لأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى والمكتب السياسى والأمين العام للحزب، والذى كان يشغل منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، إن القانون الصادر قام بتعديل المادة الثالثة بالقانون، والتى كانت تنص على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم، أو الذين تم إفلاسهم، أو المصابين بأمراض نفسية لمدة 10 سنوات، وأضيف إلى ذلك ما جاء بالقانون الذى أقره مجلس الشعب.
وأوضح جاب الله أن مفهوم وقفه عن ممارسة الحقوق السياسية، بمعناه الضيق، هو منع حق الشخص فى أن يترشح لمنصب أو ينتخب، بينما مفهومه الواسع يعنى شغل الوظائف العامة، وتكوين الأحزاب السياسية، قائلا "كنا نأمل أن يكون المنع مقتصراً على الحق فى الترشح فقط"، لأن ذلك يعنى منع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من شغل منصبه؛ لأنه كان أحد أعضاء مكتب السياسات، وأيضا لا تتولى فايزة أبو النجا منصب وزير التعاون الدولى؛ لأنها كانت عضواً بالأمانة العامة، بمعنى أن جميع الوزراء الذين تنطبق عليهم هذه الضوابط فهم- وفقا للمفهوم الواسع لاصطلاح الحقوق السياسية- متوقفون عن مارستها لمدة 10 أعوام.
وقال الناشط الحقوقى حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون العزل السياسى يعنى مصادرة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى حق المواطن فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية أو انتخابات المحليات أو أى انتخابات تجرى لمدة 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وأضاف أبو سعده، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بمجرد إخطار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، لشطب أسماء كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أمين عام الحزب، أو بمكتبه السياسى، أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات، تبدأ من 11 فبراير 2011 أعضاء الأمانة العامة.
ومن جانبه قال صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، إن العزل السياسى فى حالة تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، سيتم الإطاحة بعدد كبير من المسئولين الحاليين، وعلى رأسهم الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، ليحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، سواء من التصويت أو الترشح للمناصب السياسية.