"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بترخيص المنظمات الدولية فى مصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على رفضها لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين، الرافض لترخيص عدد من المنظمات الدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات بالعمل على الأراضى المصرية، لعدم اتفاق أنشطتها مع تحقيق الدولة لسيادتها على أراضيها.
وكانت وزارة التأمينات الاجتماعية، قد رفضت الترخيص اليوم لعدد من المنظمات الدولية وهى؛ منظمة "كارتر"، والتى تهدف إلى نشر مراقبى وراصدى الانتخابات للعمل فى فرق فى جميع أنحاء البلاد، لمراقبة وتقييم استعدادات ما قبل الانتخابات، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتحديد نطاق حملات توعية الناخبين ومدى فاعليتها، وإصدار تقارير عامة دورية خلال العملية الانتخابية لتقاسم النتائج مع الأطراف المعنية المصرية والدولية، ومنظمة "الحقوق والحريات العالمى"، والتى تتولى أنشطة تتعلق بالعمل على تحسين صورة العرب، والدعوة إلى السلام ومنع الحروب، بالإضافة إلى حل المشكلات الدولية بطرق سلمية، ومنظمة "بذور السلام"، والتى تعمل على زرع السلام فى نفوس الأجيال الشابة، وإزالة مشاعر العداء فيما بينهم.
وأكدت المنظمة لمصرية لحقوق الإنسان، فى بيان أصدرته اليوم، على أن رفض تسجيل هذه المنظمات يعد بشكل أساسى نكوصا على الحق فى التجمع والتنظيم بتكوين الجمعيات الأهلية، والتى تتولى بشكل أساسى العمل على تحقيق أهداف عامة وخدمة المجتمع المدنى، وخاصة أن هذه المنظمات سعت إلى الحصول على الترخيص وإتباع الطرق القانونية فى العمل داخل الأراضى المصرية.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد من قلق المنظمة، أن هذا الرفض يأتى فى ظل تقديم وزارة التأمينات الاجتماعية لمشروع قانون يقيد العمل الأهلى فى مصر ويصادره، ويزيد من القيود المفروضة على العمل الأهلى داخل البلاد.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، إن هذا القرار يسير فى الاتجاه المعاكس للمنطق وحركة التاريخ، حيث يعظم العالم أجمعه من أهمية المجتمع المدنى ودوره فى هذه المرحلة المهمة من التاريخ السياسى، فى الوقت الذى تصر فيه الحكومة على خنق العمل الأهلى فى مصر، مطالبا بإعمال الفكر والعقل لإعلاء شأن العمل الأهلى، وأن تكون المرجعية فى هذا السياق للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقواعد الشرعة الدولية.