صحف إسرائيلية 24/1/2009

إذاعة صوت إسرائيل
◄تدفق مئات الفلسطينيين على الحدود بين غزة ومصر فى محاولة لإصلاح أنفاق التهريب، التى قصفتها إسرائيل خلال حملتها العسكرية التى استمرت 22 يوماً وإعادة شريان الحياة التجارى إلى القطاع الذى تديره حركة حماس، غير مبالين بتهديدات إسرائيل باستهداف هذه الأنفاق وتفجيرها.
وقال سكان على طول الحدود، حيث يمتلك بعض الفلسطينيين أنفاقاً ويديرونها كمشروعات تجارية، إن شحنات من الوقود ومواقد الكيروسين نقلت بالفعل عبر عشرات الأنفاق التى ما زالت تعمل من بين مئات الأنفاق التى تمر عبر الحدود. وأفادت مصادر فلسطينية، أنه ومنذ توقف العدوان تم تفعيل عمل نحو 200 نفق من أصل 1200 نفق "هى تقديرات لمجموع الأنفاق بين قطاع غزة ومصر" حيث تركز العمل على نقل الوقود، الذى كان قد فقد من أسواق غزة خلال العملية الإسرائيلية وشهدت أسعاره ارتفاعاً باهظاً.
موقع صحيفة يديعوت أحرونوت
◄كتبت الصحيفة، أن المستشار القضائى للحكومة، مينى مزوز، توجه إلى رئيس الحكومة بطلب إصدار أمر للجيش الإسرائيلى لتعجيل التحقيق حول عمليات الجيش فى قطاع غزة، والتى أصيب فيها مدنيون، وذلك بهدف تحييد الدعاوى القضائية فى أوروبا ضد كبار المسئولين السياسيين وكبار الضباط فى الجيش، من خلال الادعاء بأنه يجرى معالجة هذه المسألة فى القضاء الإسرائيلى.
وكان رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، قد قام بتعيين وزير القضاء دانييل فريدمان على رأس طاقم وزارى لتركيز الاستعدادات الإسرائيلية للرد على الدعاوى المحتملة. وعلم أن فريدمان ينوى عقد اجتماع للجهات ذات الصلة من أجل التباحث فى هذه المسألة، بالاستفادة من مختصين فى القانون الدولى.
وكانت الصحيفة قد نشرت فى وقت سابق أنه، وحسبما تبين من المناقشات التى أجريت لدى المستشار القضائى للحكومة، فى منتصف الأسبوع الحالى، فإن هناك مخاوف من اعتقال ضباط وسياسيين فى دول أوروبا، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.
وأكد مزوز على ضرورة التعجيل فى التحقيقات التى يجريها الجيش، مشيراً إلى أنه فى حال إن بدأت دولة ما باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، فإن الأخيرة تستطيع أن تدعى بأنه تم معالجة المسألة قضائياً. وفى هذا السياق، قالت الصحيفة، بناء على معلومات مصدرها السفارة الإسرائيلية فى هولندا، حيث مقر محكمة العدل الدولية، إنه قد وصل محكمة الجنايات الدولية ما يقارب 40 دعوى، من قبل منظمات حقوق الإنسان وأفراد.
وبحسب التقرير، فإن المدعى الجنائى العام قد أشار إلى أنه لا توجد صلاحية للمحكمة لمناقشة مثل هذه الدعاوى. فى المقابل أشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تخشى من تقديم دعاوى فى المحاكم المحلية فى دول أوروبا، حيث إن معظم الدول لديها الصلاحية القانونية للتداول فى جرائم الحرب.
◄يطرح وزير الدفاع إيهود باراك على مائدة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية غداً الأحد، اقتراحاً يقضى بمنح جنود جيش الدفاع الدعم القضائى والأخلاقى فى كل مرة سيكون هناك فى خارج البلاد مَن يحاول اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم على خلفية مشاركتهم فى عملية (الرصاص المسكوب) فى قطاع غزة.
وأكد باراك أن الحكومة تتحمّل المسئولية تجاه جنود وقادة الجيش، لأنهم عملوا انسجاماً مع روح الجيش حسب المعايير الأخلاقية اللازمة، وإيماناً منهم بعدالة الموقف والقضية. ويستند الاقتراح إلى قرار كان مجلس الوزراء قد اتخذه فى شهر سبتمبر عام 2005. وجاء فى القرار أن الحكومة تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب جنود الجيش وقادته فى الحلبة الدولية، وأن الحكومة تدين بشدة أى محاولات للنيل من سمعة الجيش وتعتبرها مرفوضة تماماً.
موقع صحيفة معاريف
◄نشرت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمنى إسرائيلى، ادعاءه أن غواصين إيرانيين يقومون بتهريب وسائل قتالية من سفن مستأجرة من قبل إيران إلى حركة حماس عن طريق ربطها ليلاً بسفن الصيد الفلسطينية. كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تتلقَ أية تفاصيل من الأمريكيين بشأن السفينة التى تم إيقافها الاثنين الماضى فى البحر الأحمر، وكان على متنها وسائل قتالية يعود مصدرها إلى إيران.
وتابعت الصحيفة أن السفينة الروسية سابقاً "مونشجورسك" المسجلة فى ميناء ليماسول وتبحر بعلم قبرصى قد استئجارها من قبل إيران من أجل إرسال السلاح. وبحسب الصحيفة فقد تم اعتراض السفينة، الاثنين الماضى، فى البحر الأحمر بواسطة فرقاطة أمريكية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الأمنى الاستخبارى بين إسرائيل والولايات المتحدة، التى تم التوقيع عليها الأسبوع الماضى. وتبين أن السفينة تحمل قذائف هاون، وصناديق كتب عليها "مواد خطيرة"، وأن هناك شبهات بأنها تحمل السلاح من إيران إلى حركة حماس فى قطاع غزة.
كما ادعت الصحيفة أن عملية الفحص التى أجريت على السفينة قد تمت بموجب معلومات استخبارية، خاصة وأن هناك عملية متابعة للسفن التى تبحر إلى إيران ومنها. كما أشارت الصحيفة إلى قرار مجلس الأمن، 1747، منذ مارس 2007، والذى يمنع دول العالم من استخدام سفنها لنقل أسلحة إيرانية. كما قالت الصحيفة، إنه تم اقتياد السفينة إلى ميناء مصرى من أجل استكمال الفحص.
موقع صحيفة هاآرتس
◄نقلت الصحيفة عن مصدر سياسى إسرائيلى بارز، أن إسرائيل تجاوبت مع طلب مصرى لزيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية على امتداد طريق فيلادلفى ب 750 جندياً على الأقل، وربما يصل إلى 1500 من هذه القوات. وكان رئيس المكتب السياسى والأمنى فى وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قد بحث قضية زيادة عدد قوات الحدود المصرية عند زيارته لإسرائيل أخيراً.
وتقول الصحيفة، إن قضية توسيع إطار القوات المصرية كانت فى قمة نقاش حاد بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع فى إسرائيل. وفى أعقاب قيام "حماس" باقتحام معبر رفح فى يناير 2008، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعات اقترح فيه مسئول بالخارجية قبول اقتراح المصرى بوجود قوات أوسع.
وقد عارضت وزارة الدفاع، وبشكل خاص عاموس جلعاد، الطلب المصرى، وطرح الموضوع على بساط البحث. ولكن فى أعقاب عملية "الرصاص المسكوب" والتفاهمات التى تم التوصل إليها بين إسرائيل ومصر على وقف التهريب، يبدو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد غيرت موقفها من المسألة. ووردت أنباء أخيراً مفادها أن مصر نشرت جنوداً وليس حرس حدود على الحدود مع قطاع غزة قرب رفح.