تحليل المخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا يكشف تعاطيه الحشيش والترامادول

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعينى عن طريق الخطأ.
وأصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراى النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطى لأى مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهنى إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفى حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، فى أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هى المتسببة فى الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ى ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا فى حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات فى ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.