5 رسائل من مصر للعالم فى اجتماعات صندوق النقد.. استمرار الإصلاح لرفع النمو إلى7%.. تمكين القطاع الخاص.. زيادة موارد النقد الأجنبى ل 300 مليار دولار.. وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم الإنتاج (صور)

وسط التحديات العالمية غير المسبوقة والتوترات الجيوسياسية المتسارعة فى المشهد العالمى والتى تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادى والوظائف لمختلف الدول وأيضاً على أسعار النفط والتضخم العالمى جاءت مشاركة الوفد المصرى رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لتبعث بعدة رسائل مهمة ترصدها "اليوم السابع" مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن ومن مقر تلك المؤسسات المالية الدولية.
وتتمثل الرسالة الأولى فى استمرارية البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الحالية وهى الإصلاح الهيكلى حيث تمتلك مصر خريطة استثمارية متنوعة فى قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والنقل والموانئ واللوجستيات وتم طرحها أمام مجتمع الأعمال العالمى بما يسهم فى دعم النمو ورفعه تدريجيا من متوسط حالى 4% إلى 7% خلال سنوات قليلة بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى خلال اجتماعات الربيع، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.4% فى عام 2025 ارتفاعا من نسبة 3% خلال عام 2024 مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 3.8% خلال العام الماضى 2023.
وتتمثل الرسالة الثانية فى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليكون مسؤولا عن 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة حيث تم وضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل بما يدعم نمو الاقتصاد الخاص، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى فى 90% من فرص التشغيل عبر تعبئة الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة لتمكينه وتوفير التمويلات الميسرة عبر الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
وتشمل الرسالة الثالثة، العمل على مضاعفة موارد النقد الأجنبى من نحو 120 مليار دولار سنويا من 5 قطاعات رئيسية للنقد الأجنبى وهى التصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 ، حيث تعمل الشراكات مع المؤسسات الدولية فى زيادة التدفقات الدولارية لشرايين الاقتصاد المصرى، وتبلغ نحو 15.2 مليار دولار تمويلات من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وسوف تدعم الاحتياطى الأجنبى وتعزز الموارد الدولارية.
ويبلغ قيمة التمويل الجديد من صندوق النقد الدولى 8 مليارات دولار عبر دفعات على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر بالفعل على قيمة الدفعة الأولى بنحو 820 مليون دولار، وهو ما يدعم أرصدة النقد الأجنبى لمصر.
وتستقبل شرايين الاقتصاد المصرى أكبر تدفقات دولارية بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز ال 64.7 مليار دولار، وتتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، و35 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و 6.5 مليار دولار إجمالى بيع أصول الدولة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وتعددت محاور النقاش وطرح الرؤى والحلول التى قدمها الوفد المصرى وتمثلت فى إصلاح الهيكل المالى العالمى لصالح البلدان النامية وطرح الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، وشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادى المصرى التى تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص، كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموى والاقتصادى، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بدعم قطاعى الصحة والتعليم بنسب مخصصات تتجاوز 20% سنويا فى الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتتضمن الرسالة الرابعة تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بما يحقق هدف الحصول على تمويلات ميسرة تدعم التنمية المستدامة وتحقق معدل رفاهية وجودة حياة للمواطنين.
ومع ارتفاع الثقة وتحسن التنصيف الائتمانى لمصر يدعم ذلك رفع مستوى التعاون وعقد الشراكات مع المجتمع الدولى والمؤسسات المالية العالمية، حيث تم تأكيد الثقة فى كل الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بتوحيد سعر الصرف وتسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين لدعم الاستثمار والنمو، وهو ما اتضح من نتائج اجتماعات الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد، حيث كان الوفد المصرى أحد أكثر الوفود المشاركة نشاطا فى اللقاءات الخاصة بوضع حلول للتحديات الاقتصادية العالمية، وعرض الرؤية المصرية التى يقدمها الوفد المصرى على طاولة المناقشات الخاصة لقادة الاقتصاد العالمى المشاركين فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى أمريكا.
وتعمل تلك اللقاءات الدولية للدولة المصرية على دعم الجهود لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً وبإجمالى 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
ويعد التوجه نحو الاقتصاد الحقيقى ورفع معدلات الإنتاجية لقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية مثل الزراعة والصناعة أحد أبرز الركائز التى أكد عليها الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وهى تمثل الرسالة الخامسة والأخيرة التى تبعث بها مصر للعالم.
وشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث أقيمت الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.

الدكتورة رانيا المشاط والكاتب الصحفي أحمد يعقوب

الدكتورة رانيا المشاط والكاتب الصحفي أحمد يعقوب