محامى الدفاع عن المتهم فى قضية سيد بلال يطالب بتغريم وزير الداخلية لعدم إحضار باقى المتهمين.. الشاهد يرفض البقاء فى المحكمة بعد تأخر الهيئة.. والقاضى: الجلسة القادمة للمرافعات حتى لو لم يحضر الشاهد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين حمدى سارى وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل، رفع جلسة محاكمة سيد بلال للمرة الأولى، وتأجيل جلسة محاكمة الضباط المتهمين ل19 مايو القادم للمرافعات.
وقال القاضى إن المحكمة حريصة على أداء واجبها دون إنجاز، مشددة على أن الجلسة القادمة ستكون للمرافعات إن حضر الشهود أم لا وجاء قراره بعد غياب اللواء يحيى إبراهيم حجاج مسئول النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة المنحل المطلوب للشهادة.
وكان محامى الدفاع عن المتهم مصطفى رمضان وجمال سويد قد طلبا من القاضى بالسماح بتأجيل الجلسة لتنفيذ طلبهم، قائلاً إن المتهم المحبوس عبد الرحمن الشيمى يشعر لوحده أنه يسبح فى بحر من الخصومة ولا ملاذ له إلا سعة صدر المحكمة، بعد أن تركت النيابة الفروض واستمسكت بالنوافل وصرفت الفاعل الآلى وحبست المتهم لوحده بعد أن أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين عدة مرات دون أن يمثل أحد منهم.
كما اتهم سويد جهاز أمن الدولة المنحل بأنه يقوم بتزوير المستندات التى قد تبرئ الشيمى ولم يحضروا متهمين مازالوا فى الخدمة نكاية فيه لأنه يقول الحقيقة وحتى يدفع وحده ثمن فعلتهم الشنيعة.
وطلب سويد التمسك بالطلبات اللازمة خوفاً من الاصطدام مع حرص المحكمة فى الفصل السريع فى الدعوى، مشيراً إلى أن هذه الدعوى لها خصوصية فهى تهمة لم تنظر مثلها منذ 30 عاماً فلم يسمع أحد من قبل عن محاكمة ضابط فى أمن الدولة بتهمة تعذيب سياسى، مؤكداً أن ذلك يترجم ما حدث فى عصر مبارك وأن هذه هى محاكمة عصر فى صورة هذا المتهم.
وطالب المحكمة بمجازاة وتغريم وزير الداخلية الذى لم يقدم باقى المتهمين الذين مازالوا فى الخدمة.
وطلب ضم التحقيقات الأصلية لحادث كنيسة القديسين مشيرا إلى أن قرار الإحالة النيابة يصر على أن التعذيب جاء لحمل المتهم على الاعتراف بجريمة كنيسة القديسين وأقل الحقوق أن تكون وقائع الجريمة موجودة أمام المحكمة.
وكانت المحكمة قد استعدت اليوم لاستكمال النظر فى قضية مقتل سيد بلال، الشاب السلفى الذى لقى مصرعه أوائل العام الماضى، فى جهاز أمن الدولة المنحل وسط تشديد أمنية غير مكثفة، اقتصرت على وضع بوابة إلكترونية على بوابة المحكمة، والدخول داخل القاعة بتصريحات خاصة للصحفيين، والمحامين وأهل السيد بلال، وعدد من الضباط.
وكانت المحكمة أمس قد شهدت العديد من السجال مع الدفاع الذى قرر التمسك بطلباته فى إحضار شهادة موقعة من وزير الداخلية بشأن عدم وجود ما يسمى بإدارة مركزية للتحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل وإنما هى مجموعات عمل، كما طلب الاستماع إلى شهادة والدة وأرملة المجنى عليه، وكذلك محضر تحقيقات كنيسة القديسين.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى، حينما أسفرت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم.
وكانت مرافعة النيابة برئاسة المستشار محمود طه قد أكدت أنه تم إرسال طلب استدعاء لبقية المتهمين فى القضية لوزير الداخلية والاستعلام على "مجموعة التحقيقات المركزية" بجهاز الأمن الوطنى المرتبطين بالواقعة.