بى بى سى: مصر تقاضى بريطانيا لعدم تعاونها فى استرداد الأموال

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" عن أن الحكومة المصرية قد أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا.
ونقلت الإذاعة، فى تقرير على موقعها العربى، عن المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع فى تصريحات خاصة لها قوله، إن وزارة الخزانة أو المالية البريطانية، لا تتعاون بالقدر الكافى الذى يساعد فى استرداد الأموال المجمدة.
وأوضح الجوهرى أن موقف لندن يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبى تجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية فى بريطانيا.
وقال الجوهرى، الذى يترأس لجنة استرداد أموال مصر فى الخارج أيضا، اضطرت الحكومة فى القاهرة إلى اللجوء إلى الأساليب القضائية، وقامت برفع دعوى قضائية على بريطانيا من أجل الحصول على حكم قضائى بريطانى يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة فى المملكة المتحدة بتقديم المعلومات اللازمة للجانب المصرى لمساعدته فى إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال.
وتشير بى بى سى إلى أن المسئولين القضائيين فى مصر يقولون إن بريطانيا تتذرع بقوانينها الخاصة التى تحمى سرية الحسابات والبيانات. وذكرت بى بى سى، إن الدعوة القضائية التى رفعتها مصر قد قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا فى بريطانيا فى التاسع من إبريل الجارى.
وأوضح المستشار الجوهرى أن الدعوى القضائية جاءت بعد أن أبلغ الجانب البريطانى مصرفى منتصف ديسمبر الماضى بقرار عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة فى بريطانيا لديهم.
وأكد الجوهرى أن الجانب المصرى والبريطانى عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التى لم تجمد.
من جانبها، رفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهرى، إلا أن متحدثا باسمها قال لبى بى سى إن الوزارة جهة تجميد وليس رد للأرصدة. وأكد أنها تتعاون مع الجانب المصرى فى إطار القانون والإجراءات القضائية فى بريطانيا، مضيفا أن الجانب البريطانى مستعدة لمناقشة أى أمور قانونية تتعلق برد الأموال.