السجن ل11 متهما وتغريمهم 11 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة حضوريا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيا بمعاقبته "خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لكل من "م.م.م" و" ع.م.أ" و"ع.م.م" و"م.ف.ح" و"و.ع.ع" و"م.ع.م" و"م.م.ع" و"ا.م.ع" و"م.ع.ح" و"م.ح.ب"، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين هم كل من " م.م.م" و" ع.م.أ" و"ع.م.م" و" م.ف.ح" و"و.ع.ع" و"م.ع.م" و"م.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ع.ح" و" م.ح.ب" بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول، وان الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والادوات المستخدمة، وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل، وناتج عن ذلك كميات من الردم، وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للآثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة، وبالاستعلام من إدارة المساحة والاملاك بمنطقة آثار الإسكندرية، وأن كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار والمحل الذى يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.