عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، حضوريا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيا، بمعاقبته " خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لكل من " م.م.م" و" ع.م.أ" و"ع.م.م" و" م.ف.ح" و" و.ع.ع" و" م.ع.م" و"م.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ع.ح" و" م.ح.ب". وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم. تبين من التحقيقات، قيام المتهم " خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول وأن الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والأدوات المستخدمة، وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل، وناتج عن ذلك كميات من الردم، وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للاثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة، وبالاستعلام من إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية ان كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية.
