قالت صحيفة واشنطن بوست إن تدفق الواردات الصينية فى الأسواق يمكن أن يجدد التوترات التجارية ويهدد الوظائف الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن المصانع الصينية تغرق الأسواق العالمية بالسيارات والأجهزة المنزلية ورقائق الكمبيوتر والإلكترونيات، مما يمهد لجولة جديدة من التوترات التجارية مع الولاياتالمتحدة وأوروبا، بحسب ما قال خبراء الاقتصاد.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن إنتاج الصين يتجاوز احتياجاتها المحلية، خاصة فى ظل فقاعة العقارات التي تثقل كاهل الاقتصاد، وبالتالي، فإن أسعار السلع فيها آخذة فى الانخفاض. وقال مكتب إحصاءات العمل إن تكلفة الواردات الأمريكية من الصين فى فبراير أقل بنسبة 3.1% عن العام الماضى.
رغم أن هذا يفيد معركة الاحتياطي الفيدرالى ضد التضخم. إلا أن هذه السلع الصينية الرخيصة ربما تكلف مبيعات المصنعين الأمريكيين، وتهدد آمال إدارة بايدن فى عام الانتخابات بزيادة عدد وظائف المصانع. وقالت الحكومة الصينية يوم الاثنين إن إنتاج المصانع فى الصين ارتفعت فى الشهرين الأولين من العام 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال براد سيتسر، الخبير الاقتصادى والذى عمل بوزارة الخزانة الأمريكية فى إدارة أوباما، إننا قد وسعنا لتونا القدرات الصينية فى عدد من القطاعات، بعض القطاعات استراتيجية، وقطاعات أخرى هي أولويات للولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يسبب التوتر. وأضاف أن بقية العالم يريد أيضا إنتاج بضائع مصنعة.
واستثمرت الصين على مدار السنوات القليلة الماضية فى عدد من المصانع لتلبية مطالب المستهلكين الأمريكيين الذين أنفقوا على البضائع المتوردة خلال الوباء ولتطوير الصناعات التقنية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، ولتى تراها الحكومة الصينية ضرورية.
ومنذ نهاية عام 2019، اتسع إجمالي ناتج التصنيع فى الصين، الأول فى العالم، حوالى الربع، وفقا لكابيتال إيكونوميكس فى لندن. بينما ثبت إنتاج المصانع الأمريكية خلال نفس الفترة وظل أقل 7% عن ذروته فى عام 2007.
