محكمة ترفض إسقاط قضية وثائق ترامب السرية بسبب "الغموض الدستورى"

رفضت القاضية ايلين كانون طلب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإسقاط قضية الوثائق السرية الخاصة به، وتم اتخاذ القرار بعد وقت قصير من جلسة استماع بشأن اقتراحات مختلفة من الرئيس السابق الساعى للولاية الثانية الغير متتالية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ، تسعى إلى إسقاط القضية.
وفقا لواشنطن بوست، يأتي حكم كانون بعد أن أعربت عن شكوكها في إمكانية رفض قضية ترامب بسبب "الغموض غير الدستوري" حيث قدم الفريق القانوني لترامب تسعة طلبات مختلفة تسعى لإسقاط القضية، بحجة في إحدى الملفات المقدمة في فبراير ، أن القانون غير واضح لأنه ينطبق على ترامب.
وقال محامي ترامب، إميل بوف، إن الغموض في القانون يسمح بما أسماه التنفيذ "الانتقائي" من قبل وزارة العدل، ما يؤدي إلى توجيه الاتهام إلى ترامب ولكنه يمكن الآخرين من تجنب الملاحقة القضائية، في إشارة إلى الرئيس بايدن وقال لكانون: "إن التزام المحكمة هو إلغاء القانون والقول: أيها الكونجرس، صحح الأمر".
من جانبه شكك جاي برات، المدعي العام في فريق المحامي الخاص جاك سميث المعني بالتحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق فيما يعرف إعلاميا ب وثائق مارالاجو ، في أن القانون غير واضح.
وأخبرت القاضية محامي ترامب أن إلغاء القانون – كما يسعى الدفاع – سيكون خطوة غير عادية تمامًا. لكنها أشارت بوضوح للمدعي العام إلى أنه لم يتم اتهام أي رئيس سابق على الإطلاق بسوء التعامل مع وثائق سرية ورد برات بأنه لم يكن هناك موقف آخر "يشبه هذا الوضع عن بعد".
وفقا للتقرير، نظرت كانون فقط في اثنين من اقتراحات ترامب التسعة يوم الخميس، ولم تحكم على الفور في المسألة الأخرى المعنية ما إذا كان يمكن طرح القضية بموجب قانون السجلات الرئاسية.
وقال ترامب إن أكثر من 300 سجل سري تم انتشاله من مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا يمكن اعتبارها سجلات شخصية وليست رئاسية.
ويلزم القانون، الذي صدر في عام 1978، الرؤساء عند ترك مناصبهم بنقل سجلاتهم الرئاسية إلى الحكومة الأمريكية لإدارتها من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية -على الرغم من أنه يسمح لهم بالاحتفاظ بالسجلات الشخصية، بما في ذلك اليوميات والمذكرات الخاصة.