يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم السبت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وينظر المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد 35 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المنتظر ان يحيل المجلس هذه الاقتراحات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء بها.
