مجلس النواب يحيل تعديلات قانوني المالية العامة وسوق رأس المال والعمل إلى اللجان المختصة

أحال وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، مجموعة من القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة في بداية الجلسة العامة اليوم.
وتضمنت قرارات الإحالة التي أعلنها سعد الدين خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء للجان المختصة، من بينها مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وتضمن التعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما أحال سعد الدين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
في الجلسة نفسها، أحال وكيل مجلس النواب مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
أما مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.