أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة وهما، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية. ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. كما أحال المجلس عدد مشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس وهى كالتالي: 1) مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلًا من الوزير المختص بالشئون المالية)، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية). ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 3) ومشروع قانون مقدم من النائبة غادة على، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ،وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية. 4) ومشروع قانون مقدم من النائبة سهام بشاي، بتعديل بعض أحكام قانون العمل،وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. 5) كما احال «سعد الدين»، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الصحية، والخطة والموازنة. 6) ومشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 7) ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 8) ومشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي، بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ،و أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
