القوى السياسية بالسويس تطالب بلجنة تأسيسية للدستور من خارج مجلس الشعب

بعد قرار المحكمة بحل التأسيسية..

حالة من الانتصار سيطرت على عدد كبير من القوى السياسية بالسويس، عقب صدور قرار حل اللجنة التأسيسية للدستور، والتى وصفوها بأنها تعبر عن الإخوان والسلفيين فقط وليس جميع أطياف الشعب المصرى.
من جانه قال على أمين القيادى بحزب الوفد، إن السويس هى أول محافظة أصدرت بيانا يؤكد على بطلان اللجنة التأسيسية، وتم عمل وقفتين احتجاجيتين بميدان الأربعين فضلا عن إقامة مؤتمر صحفى.
وعن اللجنة الجديدة أكد أمين، هناك أكثر من شخصية قانونية ودستورية، قاموا بعمل مسودة وصورة للدستور الجديد ولا بد من مشاركة كل الشخصيات العامة فى شتى المجالات حتى نصنع دستور لنا جميعا وليس يمثل فئة أو تيار وتوجه معين وليس من نواب البرلمان.
ويؤكد على ذلك عبد الحميد كمال أمين المحليات والقيادى بحزب التجمع، أنه لا بد أن تكون اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان وتعبر عن كافة أطياف المجتمع.
وأعلنت عدد من الحركات الشبابية وقيادات حزبية، تأييدها لقرار المحكمة والمطالبة أن تكون لجنة الدستور حيادية لا تنتمى لتيار وجميعها من القانونيين لوضع دستور دون توجهات سياسية وإنما دستور يحكم الجميع دون تمييز ويحدد سلطات رئيس الجمهورية وكافة الأمور بشكل يراعى مصالح الجميع.