40 توصية من الحوار الوطنى ترفع لرئيس الجمهورية قبل رمضان.. مجلس الأمناء: نصيغ إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن المواطنين.. نستهدف روشتة اقتصادية تواجه التحديات الراهنة.. واقتراح بإنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية

تعكف إدارة الحوار الوطنى على الانتهاء من صياغة توصيات الجلسات الاقتصادية التخصصية المكثفة المنعقدة الأسبوع الماضى والتى وصل عددها ل12 جلسة ضمت الحكومة والخبراء والمختصين وأعضاء الحوار الوطنى فى اجتماعات على مدار 4 أيام من الاثنين للخميس الماضى.

وبحسب تصريحات للمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، فإن الحوار الوطنى فى مرحلة صياغة لمخرجات الجلسات، وليس هناك تصويت «لأن القضايا التى نتوافق عليها يتم رفعها للرئيس السيسى مباشرة.. وسنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى سيتم إرسالها ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان».

وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء حريص على عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع، لمناقشة مخرجات الجلسات الاقتصادية التخصصية المكثفة وإقرارها لرفعها وإرسالها لرئاسة الجمهورية قبل شهر رمضان.

وأوضحت فاطمة، أن الحوار الوطنى يستهدف الوصول لروشتة اقتصادية عاجلة ترتكز على إجراءات عاجلة تطبق على المدى القصير تواجه التحديات الراهنة.
فيما يقول الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس يستهدف عقد اجتماع لمراجعة واستعراض توصيات ومخرجات ال12 جلسة الاقتصادية التخصصية التى عقدت الأسبوع الماضى، قبل بدء شهر رمضان الكريم تمهيدا لإرسالها لرئاسة الجمهورية.

وأوضح عبدالقوى، فى تصريح ل«اليوم السابع»، أن التوصيات التى تعكف عليها الأمانة الفنية ولجان المحور الاقتصادى ستكون على هيئة حزمة من السياسات والقرارات التى تشكل روشتة اقتصادية عاجلة لدعم مسيرة الدولة التنموية ومواجهة التحديات.

وأكد عبدالقوى، أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى يحرصون على دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى بطريقة وطنية مخلصة تتجسد فى مقترحات ورؤى بناءة قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الجميع سواء حكومة أو أعضاء الحوار الوطنى متفق على أنه لا بد من وجود إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسواق وضبطها وإن هناك إشكاليات لا بد من معالجتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن اللجنة أعدت توصياتها الناتجة عن الجلسات المنعقدة الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرةلجلسات المرحلة الثانية للحوار الوطنى الاقتصادى فى وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصرى، والجميع يعول على ذلك.

وأكد محسب، أن المناقشات خلال الجلسات ذهبت لطرح خاص بإنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية يكون دوره استشاريا فى رسم الخريطة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.

وأضاف محسب، أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستؤكد على ضرورة التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة وتحديد أوقات محددة للتخارج، وأن تكون البنية التحتية والأساسية هى التى لا بد أن تعمل الحكومة على الاستثمار فيها بشكل رئيسى لتلبية احتياجات المواطن والتعاطى مع متطلبات الزيادة السكانية.

وأوضح محسب، أنه كان هناك توافق على فتح الشراكات للقطاع الخاص فى البنية الأساسية، منوها إلى أنه كان هناك اتفاق على أن يتم العمل بشكل رأسى على الاستثمار لأول مرة فى تاريخ مصر وليس بشكل أفقى، أى أن تكون كل محافظة مسؤولة عن الاستثمار مقابل الحصول على عائد.

وأشار محسب، إلى أنه سيتم التدقيق فى تطبيق تلك الآلية وقياس أداء التنفيذ، هذا بجانب ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء فى المشروعات العامة ولا يتم البدء فيها دون دراسة جدوى كاملة ودقيقة.

فيما كشف الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطنى، أن جلسات المحور الاقتصادى عقدت بتوسع شديد فى حضور ممثلين عن الحكومة بدءا من بعض الوزراء وحتى نوابهم، ومن ضمنهم وزراء السياحة والزراعة والتعاون الدولى والتخطيط والصحة التعليم والتضامن الاجتماعى والذين حضروا الجلسات المتعلقة بعمل كل منهم وتمت مناقشة التوصيات فى حضور ممثلى الحكومة.

وأشار سلامة، إلى أن ذلك يعد ترسيخا لمفهوم النقاش المباشر مع من يتولى تطبيق هذه التوصيات للتعرف على الصعوبات التى تكتنف تنفيذ مثل هذه المخرجات إن كانت هناك صعوبات، موضحا أن ما تمت مناقشته والاتفاق عليه سيتم تنفيذه على الفور فى ضوء وعد رئيس الجمهورية بالاستجابة لمخرجات الحوار.

وأكد سلامة، أن حضور الحكومة كان فى غاية الأهمية، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقدمت فى الجولة الأولى من الحوار الوطنى بمقترحاتها وتم تلخيصها وتبويبها ثم طرحت فى مناقشات الأسبوع الماضى، وتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات وترتكز على إجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل محدد وسريع وعلى المستوى قصير الأجل.

وشدد سلامة، على أنها ستكون توصيات مهمة تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى، قائلا «علينا الأخذ فى الاعتبار أن الحوار الوطنى لا يلعب دورا تشريعيا ولا رقابيا ولا تنفيذيا، ولكننا نقدم فقط توصيات من خلال خبراتنا ورؤيتنا لصانع القرار لاتخاذ قراره كيفما يشاء».