أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحق فى الغذاء هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بصرف النظر عن التفاوت فى الثروات والدخول للدول أو موقعها الجغرافى أو غيرها من الاعتبارات، إذا أصبح من غير المقبول أن يتزايد الجوع فى وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الغذاء كل عام. وأضاف وزير الزراعة أن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومى والوطنى مطالبا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين فى القطاع .
وأشار القصير خلال الكلمة التى ألقاها وزير الزراعة اليوم أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة والمنعقد حاليا فى العاصمة الأردنية "عمان" إلى أن انعقاد هذا المؤتمر فى دورته الحالية يأتى فى خضم ظروف وتحديات كبيرة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمى والإقليمى بداية من أزمة كورونا والتى ما زالت تداعياتها وآثارها موجودة حتى الآن ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الدولية والإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها فى بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة.
وأضاف لقد تفاوتت حدة هذه الازمات والتحديات من أقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل القيمة والتوريد وندرة الموارد الطبيعية ومخاطر فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية مع زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية والتى عمقت من مشكلة العجز الغذائي، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والمشكلات المتعلقة بأنماط التغذية.
وقال وزير الزراعة أن أقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلباً بهذه الأزمات والتحديات وفى القلب منها التغيرات المناخية، كما يعانى الإقليم من هشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية وندرة ملحوظة فى المياه والأراضى الصالحة للزراعة واعتمادها الشديد على الواردات الغذائية ونمو سكانى مرتفع.
وأوضح القصير انه يجب البحث عن حلول فى هذا المؤتمر الوزارى لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة وأكثر مرونة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ،وقال أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التى استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية حيث اطلقت منظومة تحفيزية مكثفة من خلال حوار وطنى شامل ضم معظم الوزارات ذات الصلة وأصحاب المصلحة ومنظمات الأممالمتحدة بالقاهرة.
واستعرض وزير الزراعة أهم المحطات البارزة على صعيد جهود الدولة المصرية التى تحققت منذ قمة النظم الغذائية فى أواخر عام 2021 وحتى الآن ومنها اصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل واصدار الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية فى نوفمبر 2022 استهدفت الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وتشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة مع تدعيمها بلجان اشراف علمية من كل المراكز البحثية المتخصصة تستهدف بناء نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية مع تبنى تقنيات حديثة فى تطوير نظم الرى ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول فى كفاءة استخدام المياه، كما قامت الدولة بدعم صغار المزارعين وخاصة الشباب والمرأة من خلال توفير التمويل المحفز والمستدام، حيث إن أكثر من 30% من المشروعات الزراعية الممولة كانت من نصيب الشباب والمرأة وتحفيز الأنظمة التغذوية وتدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية كما سعت الدولة المصرية إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومى للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية
وقال القصير انه كان من الضرورى أن يتواكب مع كل هذه التحديات والإجراءات ولحماية الفئات المهمشة أن يتم تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومى لمكافحة فيروس سى وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتغيير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري. كما قامت الدولة المصرية أيضاً تحفيز الاستثمار فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، واطلاق الإطار الاستراتيجى القومى للصحة الوحدة كخريطة طريق مشتركة للصحة الواحدة وايضا ومن خلال استضافة الدولة المصرية لمؤتمر COP27 والتى حضرها عدد كبير من قادة ورؤساء العالم، حيث تم الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، كما تم خلال المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات منها مبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام» (FAST) وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والتى استهدفت تحفيز التمويل لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية خاصة فى القطاع الزراعي. كما تم إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود – AWARe، باعتبار المياه والزراعة هما المكون الرئيسى لملف الأمن الغذائى بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفى – NWFE لايجاد آليات لتمويل مشروعات وطنية فى قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والتى تعتبر من القطاعات المؤثرة فى مكون النظم الزراعية والغذائية. وقال القصير أن الدولة المصرية وبالتعاون مع الدول الأفريقية اطلقت العديد من المبادرات المشتركة فى مجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة. وأطلقت مصر أيضاً مبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار حياة كريمة المصرية والتى تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحى الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان خاصة فى المناطق الريفية.
وفى نهاية كلمته أشار القصير إلى أهمية التوسع الأفقى لاستصلاح الأراضى وتبنى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة وكذلك التوسع فى استنباط الأصناف النباتية عالية الانتاجية والجودة كما أشار ايضا إلى أهمية التصنيع الزراعى لتعظيم الاستفادة منه وإلى ضرورة دعم الاطار الاستراتيجى لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة ( 2022 – 2031 ) والذى يدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة الفاو ( مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد ومبادرة 1000 قرية منتجة ) وإقرار الأولويات الإقليمية لبرنامج المنظمة والتى تعكس المجالات الاستراتيجية لدعم دول المنطقة فى تحويل أنظمتها الغذائية والزراعية.
وأشاد بجهود الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وفى مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) .
