محافظ شمال سيناء ل "اليوم السابع": فتح معبر رفح تجاريا سيقضى على الأنفاق.. وعدم تشغيل القطار وراء سرقة القضبان.. و50 مليون دولار لإنشاء ميناء صيد وتخصيص 14700 فدان لسيناء من ترعة السلام

خلال أيام تحتفل محافظة شمال سيناء بالعيد القومى للمحافظة الموافق 25 أبريل الجارى، ومع اقتراب العيد القومى يضع أهالى سيناء آمالا كبيرة لإعادة تصحيح المسار وتفعيل المشروعات المعطلة ودفعة تنموية كبيرة تحقق طموح السيناويين.
وعلى الرغم من التغيرات التى شهدتها مصر بعد الثورة المجيدة إلا أن سيناء لا تزال تنتظر ثمار الثورة الفعلية فى ظل استمرار معاناتها مع المشكلات، خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها.
"اليوم السابع" أجرت هذا الحوار مع اللواء السيد عبد الوهاب مبروك حول رؤيته للتنمية وأبرز المشكلات التى تم رصدها وسبل حلها وما قدمته الحكومة لسيناء، خاصة فى ملف المعتقلين والسجناء وغيرها من الملفات.
* فى البداية.. حدثنا عن مستقبل مشروع ترعة السلام المتعثر؟
مسار الترعة فى سيناء يصل إلى 86 كيلو مترا حتى بئر العبد، وتم عمل محطتين رئيسيتين 5 و6 وهناك مسافة 40 كيلو كاملة بدون محطات، كما تم عمل 5 كبارى و4 هدارات، وهناك 19 مأخذا بحاجة إلى إنشاء لزراعة 156 ألف فدان وطلبنا من وزارة الرى إنشاء المآخذ بالترتيب للاستفادة من الأراضى وزراعتها بدلا من تركها على وضعها الحالى وحتى نحد من وضع اليد، كما تم الاتفاق على منح المحافظة 14700 فدان للشباب ولصغار المزارعين بمعدل 5 أفدنة لكل شاب يستفيد منها قرابة 1000 شاب مع تكوين شركات من المحافظة للاستفادة بحصة من الأراضى وتخصص لأبناء سيناء أيضا.
وطلبنا من وزارة الرى مطلبين أولا حل مشاكل واضعى اليد والثانى تسوية الأراضى لزراعتها لارتفاع تكلفة التسوية.
* وماذا عن هروب الاستثمار من سيناء وإحجام المستثمرين عن المحافظة؟
الاستثمار فى مصر عامة بعد الثورة لديه قلق وأى مستثمر يخشى أن يشارك فى مشروعات فى ظل الظروف الراهنة، لكن نظرا لأن سيناء محافظة حدودية ومع العدو فإن المخاوف فيها أكثر من وجهة نظر المستثمرين لكن أعتقد أنه بمجرد تحقيق الأمن سيتم جذب الاستثمار لسيناء.
* وماذا عن مشكلات حفر الآبار وصعوبة الحصول على تراخيص لها؟
لا توجد مشكلة فى حفر الآبار ويمكن حفرها بشرط مراعاة ألا تكون متجاورة حتى لا تتأثر وتصبح مياهها مالحة أيضا القوات المسلحة حفرت 14 بئرا وتم استغلالها، وكذلك مشروع سينا لايف حفر 3 آبار تضخ قرابة 200 طن مياه يوميا، وتم عمل 3 محطات تحلية كبيرة لأهالى وسط سيناء بخلاف مد شبكات لزراعة 30 فدانا بالزيتون.
* لكن الملف الأمنى بسيناء معقد إلى حد ما.. فكيف يتم التعامل معه؟
هذا الملف شائك للغاية ونجحنا بشكل كبير بالتنسيق مع المشايخ والعواقل وكبار العائلات والنواب من جانب والقوات المسلحة والشرطة من جانب آخر فى حل أغلبه مما يمهد إلى استقرار تام فى سيناء، حيث تم إعفاء 1800 فرد من التجنيد ممن تخطو الثلاثين عاما والإفراج عن 150 معتقلا سياسيا و85 من سجن العريش و32 أحكام جنائية غيابية و142 غيابية عسكرية و130 جنائية والإفراج عمن أمضوا نصف المدة فى السجون وإلغاء التصديق على أحكام قضية تفجيرات طابا عام 2004 وجار إعادة المحاكمة.
* تعرض خط الغاز ل 14 تفجيرا وربط البعض بين المفجرين وبين من يريدون تحويل سيناء لإمارة إسلامية ما حقيقة ذلك؟
تفجيرات خط الغاز أثر على سيناء بشكل كبير وادى إلى تراجع 6% فى إنتاج المصانع بخلاف تضرر آلاف البيوت فى الزهور والمساعيد والمحطة البخارية لتوليد الكهرباء وهو أمر مرفوض بشكل قاطع وعلى الأمن كشف هوية الجناة، أما ما يتردد من أمور أخرى مجرد شائعات لزعزعة استقرار سيناء وأؤكد أن سيناء خالية من أى تنظيمات مع وجود بعض العناصر الخارجة على القانون وبقايا عناصر جهادية محدودة، وأعتقد أن محافظات مصر لا تختلف عن سيناء فى وجود عناصر متطرفة أو خارجة على النظام، لكن يتم تضخيم أى حدث فى سيناء، ولذا المطلوب مراعاة الدقة ووصف الأحداث بدون تضخيم حفاظا على أمن الوطن القومى.
* متى يعود الأمن للشارع خاصة بعد انتشار الظواهر السلبية مثل السرقة وخطف الأفراد والسيارات ؟
الأمن بالطبع هو المسئول الأول عن تامين المحافظة لكن أى فرد يستطيع أن يحكم على مستوى الأمن.. بصراحة هم يحاولون ويبذلون الجهد لتطوير المنظومة الأمنية، وهناك بالفعل تحسن كبير طرأ على مستوى الأمن فى سيناء وعلى مستوى الانتشار الأمنى أيضا.
هل لديك رؤية لحل مشكلة انتشار الأنفاق مع غزة؟
الحل هو فتح معبر رفح بصورة كاملة وتجارية أمام الفلسطينيين ووقتها سيتم القضاء على الأنفاق لعدم الحاجة إليها، وبالفعل هناك خطوات فى سبيل إدخال تحسينات على المعبر وتكوين منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة ومدها بالوقود والكهرباء حرصا على حماية أهل غزة وفى إطار دور مصر فى الدفاع عن فلسطين.
* هل هناك علاقة بين الانفلات الأمنى وسرقة قضبان السكة الحديد؟
هناك علاقة طبعا، لكن الأهم أن القضبان سرقت لأن القطار متوقف ولا يعمل وهذا القطار كان يعمل قبل سنة 1948 وكان يصل تركيا وفلسطين ثم استمر لسنوات أخرى وتوقف بعد العدوان الإسرائيلى على سيناء وفى ظل المشروع التنموى تقرر إعادته للحياة وكان يسمى قطار الشرق السريع وبعد مد الخط حتى بئر العبد رأت الجهات المسئولة عدم جدواه فتم إيقافه وتعرض للسرقة لمسافات كبيرة وحقق خسائر بالملايين وهناك عصابات تم ضبطها وضبط كميات كبيرة من القضبان وأحيلت إلى القضاء، سواء قبل الثورة أو بعدها والحل فى منع السرقات مجددا هو تشغيل الخط.
وهذا المشروع وافق مجلس الوزراء على تفعيله بغض النظر عن جدواه وسيكون له مستقبل كبير فى المنطقة الساحلية ونقل الخامات، كما أن له فرعا لشرق التفريعة ببورسعيد أيضا، ويمكن مد خط للمناطق الصناعية بالوسط.
* هل لديك مشروعات لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة؟
بالفعل كان من المفترض إنشاء ميناء صيد مباشر على البحر الأبيض المتوسط برمانة ومتوقف بسبب التمويل من الهيئة العامة للثروة السمكية ولدينا ميناء صيد آخر بالعريش جارى التعامل معه من أموال المنح الأجنبية قيمتها قرابة 50 مليون دولار والمرحلة القادمة ستهد حلا لمشاكل الصيد والصيادين بسيناء .
ولابد من تضافر الجميع الأهالى والأجهزة لحل كل المشكلات على ارض الواقع خاصة أن لدى ثقة مطلقة فى أهالى سيناء أبناء المجاهدين والمجاهدين.
* سيناء تعانى من ضعف مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية.. ما الخطوات التى تم اتخاذها لحل هذين الملفين؟
التعليم هناك مشاكل تتعلق بقلة عدد المعلمين فى الوسط وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة لتعيين معلمين فى الوسط لسد العجز مع متابعة هيئة الأبنية للارتقاء بمستوى المدارس فى الوسط تم تعيين 260 معلما وبعدهم 500 ثم 450 وإعادة تعيين 160 من الإداريين السابق فصلهم وهذا بالطبع يصب فى مصلحة التعليم بالإضافة إلى تعيينات جديدة أخرى.
أما الصحة فهناك عجز بالفعل فى بعض الكوادر البشرية لظروف المحافظة، ونأمل أن يتم تزويدنا بأطباء لسد أى عجز فى المستشفيات أو الوحدات الصحية وهناك مخاطبات للوزارة بهذا الشأن وتحركات من النواب ونحتاج إلى حوافز للأطباء لجذبهم لسيناء وتم تزويدنا بعدة أجهزة لمستشفى العريش وتم الاستجابة لتحفيز الأطباء فى المناطق النائية والقرى.
* الأهالى لا يصدقون كلام الحكومة حول التنمية.. فهل هناك أى قرارات بعد لقاء مشايخ سيناء مع رئيس الوزراء وبعد تشكيل لجنة لتنمية سيناء؟
رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أصدر مجموعة من القرارات التى تصب فى صالح المواطن السيناوى، لتلبية احتياجاته ومطالبه بعد اللقاء معه تحديدا 7 قرارات حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل وعضوية كل من وزارتى الداخلية و الصحة، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء، لدراسة أمكانية تعديل مواد قانون العقوبات بالإعفاء غير الشرطى للمسجونين الذين امضوا نصف المدة، وذلك فى إطار القوانين والتشريعات الصادرة فى هذا الشأن، ويكون ذلك فى الإطار الشمولى للمجتمع بأكمله وجارى الإفراج عن قرابة 143 فردا من المسجونين.
وتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارتى الدفاع والسياحة، ومجلسى الشباب والرياضة، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء، لوضع قواعد وشروط إنشاء شركات أمن لزيادة تامين شمال وجنوب سيناء، وأسلوب تأهيل الشباب على العمل فى مجال الأمن.
وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطيران المدنى وعضوية كل من وزارة السياحة، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء، لدراسة تشغيل مطارات "الطور-سانت كاترين-طابا"، فضلا عن تطوير مطار العريش ليصبح مطارا دوليا.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على حصر المديونيات المستحقة على أهالى سيناء لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، تمهيدا لوضع حلول جذرية لهذه المديونيات، ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذ إعفاء 1800 فرد من أبناء سيناء من التجنيد ممن تخطوا الثلاثين والقيام بحصر كامل ودقيق للأفراد الصادر ضدهم أحكام غيابية لإسقاطها وفق القانون .
وتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لوضع إطار لحل مشكلة عديمى الجنسية "البدون فى وسط سيناء من قبيلة العزازمة" وبالفعل تم حصر قرابة 800 فرد منهم وسيتم تشكيل لجان لمنحهم الجنسية المصرية وحل المشكلة نهائيا.