نائب ب "الشيوخ": مصر تبدأ تحركاتها القانونية ضد الممارسات العنصرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

اعتبر المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، القرار المصري بالتصعيد رسمياً ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، خطوة مهمة من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني، مشيرا إلى أن المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تحمل الكثير من التفاصيل التي تدعم فيها حقوق الفلسطينيين ضد الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وقال "صبور"، إن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، التي تنتهك كافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تمهيدا لتنفيذ مخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد أسس الاستقرار في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استعدادات لإجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة، كون المدينة الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها ستتجاوز حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.

وثمن النائب أحمد صبور، الجهود المصرية المبذولة من أجل حل القضية الفلسطينية من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يقف عاجزا أمام هذه الانتهاكات وأن يبدأ في تحرك فاعل من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.