لجنة دراسة بيان الرئيس أمام البرلمان ترفض "الضغوط"

أكدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الجمهورية، الذى ألقاه أمام الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى يوم الأحد 23 نوفمبر الماضى، رفضها أى تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية المصرية، وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى بدأ مجلس الشورى مناقشته اليوم الاثنين، إلى أن المحاولات المستمرة للتدخل فى الشأن المصرى بهدف ترتيب نوع من التواجد العسكرى على أرض مصر أو محاولة ممارسة ضغوط سياسية فى اتجاهات مختلفة تتعلق بالإصلاح الداخلى أو ممارسة سياسيات مشروطة.
وأكدت اللجنة أهمية الاستمرار فى تدعيم قدرات القوات المسلحة كما ونوعاً، لأنها الدرع الأول للدفاع عن أرض مصر وحدودها وأمنها القومى والمسئولة عن إحباط أى محاولة للمساس بأمن واستقرار مصر ومواجهة أى تحركات تقوم بها قوى غير مسئولة. مما يستلزم الاستمرار فى تنويع مصادر السلاح. وأشارت اللجنة إلى ضرورة المزيد من الحرص، تحسباً لأى أخطار إرهابية، خاصة بعد أن تصاعدت أعمال الإرهاب بصورة غير مسبوقة فى الفترة الأخيرة فى العالم، وقامت المنظمات الإرهابية بتوجيه ضربات كبيرة فى دول كالهند وباكستان واليمن والجزائر وموريتانيا.
وأكدت اللجنة تمسك مصر بحقها المشروع فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة القومية وفق المعايير الشفافة التى وضعتها لتأمين إمدادات الطاقة فى المستقبل، وطالبت باستخدام كافة الوسائل لإنهاء أعمال القرصنة البحرية فى المنطقة المواجهة للصومال عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر حتى لا تؤثر على حركة الملاحة فى قناة السويس. وأشادت اللجنة باهتمام بيان الرئيس بالقضية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وطالبت اللجنة بالتركيز خلال الفترة القادمة على استعادة الاستقرار فى المنطقة والاهتمام بالروابط التقليدية مع دول عدم الانحياز والدول النامية.
كما أشارت اللجنة إلى أن السودان يمثل قضية جوهرية ذات أولوية قصوى على خريطة اهتمامات مصر الخارجية مطالبين اللجنة بزيادة الروابط الاقتصادية العربية وتعظيم الاستفادة من الفوائض النفطية والاستعداد بشكل إيجابى للقمة الاقتصادية العربية القادمة بالكويت ودعم التوجد المصرى الخاص بالاتجاه شرطاً نحو القوى الآسيوية الصاعدة مثل الهند والصين واليابان وروسيا الاتحادية.
وأوصت اللجنة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم صندوق تطوير العشوائيات، والذى طالب الرئيس مبارك بإنشائه لمواجهة هذه المشكلة مع وضع الآليات التى تكفل عدم ظهور المزيد من العشوائيات. وأكدت اللجنة ضرورة وضع برامج محددة لرفع كفاءة الأداء لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى واستكمال المشروع القومى للإسكان، والذى تتم بالبرنامج الزمنى لتنفيذه وطالبت بمساندة القطاع الخاص لكى يتولى مسئولياته فى التنمية وتسيير حصول المستثمرين على الأرض لإقامة مشروعات تحقق التوازن فى أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.