مصر تنفى وجود مشاكل اقتصادية مع قطر

نفى مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، ما تردد عن خلاف اقتصادى مصرى قطرى، بسبب المواقف السياسية المتباينة حول الأوضاع فى غزة، والتى شهدت تراشقاً إعلامياً شديداً بين الجانبين.
وشدد المصدر على ضرورة تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى المرحلة المقبلة، فى إطار بناء موقف عربى موحد لزيادة التكامل الاقتصادى، كأحد أهم المحاور لمواجهة الأزمة المالية العالمية، ومشاركة الدول العربية فى أى تصورات تصوغها القوى الاقتصادية لمستقبل النظام الاقتصادى العالمى.
وأوضح المصدر، أن هناك توجيهات محددة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بضرورة الوضع فى الاعتبار أن مصر تتحرك حالياً ومستقبلاً، لمزيد من التنسيق مع الدول العربية لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وتكثيف الجهود المشتركة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول العربية. وأعتبر المصدر أن زيادة التعاون الاقتصادى العربى يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتباره أفضل وسيلة لتجنب الآثار المتوقعة على معدلات نمو الاستثمارات والتصدير.
وقال المهندس رشيد فى زيارته الأخيرة لقطر نهاية العام الماضى، إن العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة فى جميع المجالات، "ولكن توجيهات الرئيس مبارك التى كلفنى بها لإبلاغها للمسئولين فى قطر، تتمثل فى تعميق وزيادة هذه العلاقات، خاصة فى التجارة والاستثمار والبحث عن آليات ووسائل جديدة لتشجيع رجال الأعمال فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وزيادة التجارة البينية"، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى فى زيادة مستمرة أكثر من 120 مليون دولار عام 2007، كما تشارك رؤوس الأموال القطرية فى 94 شركة مصرية بحوالى 1.3 مليار جنيه فى مختلف المشروعات السياحية والصناعية والزراعية والخدمات.
وقال الوزير، إنه لمس حرصاً من الجانب القطرى على ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادى العربى فى المرحلة المقبلة، ودفع جهود التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة فى إقامة تكتل اقتصادى عربى، يمكنه أن يزيد من الاستثمارات الإقليمية وكذلك التجارة، خاصة أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن الاستثمار والتجارة فى المنطقة العربية أقل مخاطر وأكثر ربحية من الاستثمار فى مناطق أخرى".
وأضاف رشيد، أن الأزمة المالية العالمية ربما تؤدى إلى ركود اقتصادى عالمى فى الفترة المقبلة، مما يؤثر على معدلات التنمية فى الدول العربية، "لذلك فإن التنسيق والعمل معاً أصبح ضرورة ملحة لتجنب آثار هذه الأزمة وتداعياتها المتوقعة"، موضحاً "أنه لمس أيضاً من المسئولين فى قطر تفهماً وتقديراً كبيراً لجدوى وأهمية زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة العربية".