الدستور لمصر أم للإخوان ؟!!

مصر بلد يستحق منا الكثير، من الجهد والإخلاص كى نعيدها نحو طريق الديمقراطية الصحيح، وهذا يتطلب من كل شخص يعيش على أرضها أن يراعى الله فيها، ولكن من المؤسف أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع، فالكل يتصارع على السلطة، وكأنها كعكة يريد كل واحد منهم أن يستأثر بها.
يتحدث البعض الآن عن وجود صراعات خفية بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، والبعض الآخر يقول إنها اتفاقات، وليست صراعات، ولو صح ذلك أو ذاك فهذه كارثة، لأنها تعنى ببساطة أن هذا البلد ملك للإخوان والمجلس العسكرى يفعلون ما يشاءون فيه، وكأن هذا الشعب لا وجود له رغم أن هذا البلد فى الأساس ملك له بكافة طوائفه.
ما يهمنى هنا هو الدستور الذى قد يحكم مصر لخمسين عاما قادمة، أو أكثر والذى لو فهمنا معناه ما اختلفنا حوله، وهو يعنى ببساطة عقدا اجتماعيا يتم بالتوافق بين جميع الأطياف السياسية حتى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية، أقوم لدعم مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الآراء والميول والعصبية والحزبية.
والسؤال عندى الآن هل تم التوافق بين جميع الأطياف السياسية فى تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، التى ستضع دستور مصر، والإجابة عندى أيضا بالنفى، لأنه ببساطة لو قارنا بين هذه اللجنة ولجنة كتابة دستور عام 1954 لعرفنا الفارق، فلجنة عام 54 كانت مكونة من خمسين شخصا يمثلون 17 طيفا من أطياف الشعب، وكانت المقاعد مقسمة بينهم بشكل متوازن، أما اللجنة الحالية فمكونة من مائة شخص وليس بها هذا التمثيل والتقسيم فيها غير متوازن بالمرة، وكذلك لو رجعنا للجنة التى وضعت دستور عام 1923 لوجدنا على سبيل المثال نسبة تمثيل المسيحيين فيها 4 من 30 أى بنسبة 13 بالمائة؛ أما نسبة تمثيلهم فى اللجنة الحالية 6 من أصل 100 أى بنسبة 6 بالمائة، وكذلك إذا كانت نسبة المرأة فى المجتمع هى النصف، فلا أتخيل أن يكون نسبة تمثيلها فى الجمعية بعدد 6 سيدات فقط، فهذا لا يعد تمثيلا عادلا.
لا مراء فى أن الشعب المصرى يذخر بالتنوع الفكرى والثقافى، لذلك لابد أن يأتى الدستور معبراً عن هذا التنوع، وكذلك تأتى الجمعية التأسيسية، ولكن الذى يدعو للأسف هو أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لا يعكس هذا التنوع فالأغلبية فيها لتيار واحد، لذلك شئنا أم أبينا سيأتى الدستور معبرا عن هذا التيار، وهو ما كنا نخشى منه، لأن هذا الدستور هو الدستور المصرى، وليس الدستور الإخوانى أو الليبرالى أو اليسارى، فالدستور لابد أن يحدث حوله توافق بين كافة أطياف المجتمع حتى تكون لها قدرة تطبيقية.
ونرى أن دستورنا الذى سيكتب بمعزل عن مشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة وعدد من القوى السياسية المهمة من الليبراليين واليساريين وعدد من النقابات المهنية، هو دستور مطعون على شرعيته قبل أن تتم كتابته.
وأريد أن أهمس فى أذن الأغلبية أنها لابد أن تعى أن كونها الأغلبية لا يعطيها حق امتلاك مقدرات هذا الوطن، أو حق تغيير قيمه الأساسية لأن الأصل فى الأمور أن الأغلبية مؤقتة، فالتيار الإخوانى له الأغلبية فى دورة مجلس الشعب الحالية، وقد يكون التيار الليبرالى له الأغلبية فى الدورة القادمة، ولو اعتقد من معه الأغلبية أنه سيغير القيم الأساسية للمجتمع دون توافق عام فهذا سيعنى أنه فى طريق الهلاك.
ويمكن أن نقتدى هنا بتجارب الآخرين، ولنا فى رئيس وزراء تركيا الزعيم أردوغان المثل، حيث إنه عندما قرر كتابة دستور بعد حصوله على الأغلبية ب 375 مقعدا، قرر تشكيل لجنة تأسيسية على أن تكون لجنة قانونية مكونة من 12 شخصا وأن يختار الشعب رئيسه، وليس البرلمان، وقرر أن ال12 شخصا سيتم تقسيمهم على ال4 أحزاب بالتساوى على أن يكون لكل حزب 3 أشخاص فقط يشاركون فى وضع الدستور، حينها أيقن الشعب التركى بقيمته ودوره فى تقرير مستقبله، فأردوغان كان يريد كتابة دستور من أجل الشعب لا من أجل حزبه.
أعتقد أن التجربة التركية بها الكثير من الدروس التى يمكن الاستفادة منها، والوقوف أمامها كثيراً، لكى نتعلم أن نجعل الوطن نصب أعيننا ومثار اهتمامنا قبل مصالحنا الخاصة، وأن تكون السلطة آخر ما نفكر فيه، لأنى أرى فى الوقت الراهن – وبحق - كثيرين حول السلطة وقليلين حول الوطن.
الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى.