الشيوخ يبدأ مناقشة سياسة الحكومة بشأن زيادة صادرات المحاصيل الزراعية

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب حسام الخولي فى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأضاف: نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم لقارة أوروبا خاصة ل قرب المسافة ووجود مستهلك قوى، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار
وتابع الخولى فى طلب المناقشة قائلا "بذلك نرى أن هناك زيادة فى الصادرات من عام 22 إلى عام 23 بمقدار 700 مليون دولار، مضيفا: هذه الزيادة تعطي لنا أملاً بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة".
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 مليون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولار والبصل 223 مليون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتا إلى وجود مشاكل لوجستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة والممثلة في وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.