فى الوقت الذى أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى تصورات المشاركين بشأن القضايا الاقتصادية حتى 11 فبراير الجارى، بدأت أجهزة الرقابة حملات لمواجهة الاحتكارات والمخالفات فى الأسواق، وذلك ضمن تحركات جاءت لضبط الأسواق. أهمية الحوار أنه يقدم شرحا لأوضاع الاقتصاد، والحلول المقترحة، باعتبار أننا أمام أزمة لها انعكاساتها فى العالم، لكن الأهم هو تقديم تصور متماسك يطمئن المواطن، ويعيد الاستقرار للأسواق، بعيدا عن التهوين والتهويل، نحن أمام واقع يمكن فهمه والتعامل معه، والدولة لا تنكر وجود انعكاسات لأزمة عالمية تؤثر فى كل الاقتصادات، ولكن تأثيرها أكبر على الاقتصادات الناشئة التى واجهت أزمة كورونا ثم الحرب فى أوكرانيا، وغزة، وتحولات اقتصادية إقليمية ودولية، ومع هذا فإن الرئيس يكرر دائما أنه يشعر بالمواطن، ويوجه الحكومة باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة، القلق لا يأتى فقط من الأزمة، فكل أزمة يمكن مواجهتها، لكن الشائعات والحملات غير البريئة تضاعف من القلق وتنشر اليأس، ولا تقدم حلا أو تصورا.
وقد حرص الرئيس فى كلمته باحتفالات عيد الشرطة على تأكيد إحساسه بمعاناة المواطنين من الغلاء، وأكد أنه يتابع الأزمة الاقتصادية وما يجرى فى الأسواق، وأن الحكومة فى طريقها إلى إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعملات وفرق الأسعار، وأن فرق السعر سببه الفرق بين عوائد التصدير والسياحة من الدولار، وبين المطلوب لسداد أسعار منتجات يتم استيرادها، وأن المهم فى المعالجة هو موازنة الدخل الدولارى مع المطالب والاحتياجات، ومواجهة فرق الأسعار وأيضا معالجة التضخم، ودعا الرئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى جمع الخبراء والمتخصصين لتوصيف الأمر الاقتصادى وتحويل الآراء النظرية إلى طرق تطبيقية تتناسب مع المواطن المصرى ولا تضاعف من مشكلاته.
الحوار حول الاقتصاد سوف يتضمن تشخيصا للأزمة، واقتراحات بحلول عاجلة، وأخرى متوسطة أو بعيدة المدى، تصب لصالح الاقتصاد، عاجلا قد يكون قطاع السياحة مجالا لتحقيق عوائد سريعة وفرص عمل وعملات، إذا تم التعامل مع القطاع بشكل علمى، والتعلم من تجربتنا، وتجارب الدول التى لا تمتلك إمكاناتنا، لكنها تحقق أضعاف العوائد.
وفى الجانب المتوسط قد يمكن للخبراء تقديم أفكار يمكن أن تتم لمضاعفة التصدير ومعالجة السوق والأسعار، ودور للدولة والمجتمع الأهلى والغرف التجارية والصناعية، وأيضا توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات، وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة دعم تصنيع الكثير من المنتجات التى تتوافر خاماتها محليا.
ومثلما نجح الحوار الوطنى فى إنتاج مخرجات تتعلق باقتراحات لتوسيع المجال السياسى وتشريعات ممارسة الحقوق السياسية، فإن الحوار الاقتصادى يمكن أن يتيح الفرصة لطرح الأفكار والاقتراحات واستعراض آراء الخبراء للتعامل مع أزمة اقتصادية لها انعكاسات لأزمات وتحولات دولية، بجانب أهمية وجود معالجات محلية لملفات تتطلب تنشيطا مثل الصناعة والبدائل المحلية للمستورد من سلع ومنتجات من السهل توفيرها لتقليل الضغط على العملات الصعبة.
وخلال أيام قليلة تم ضبط عدد من محتكرى الأغذية والمضاربة على العملات والاتجار غير المشروع فى الذهب، ومخازن غير مرخصة فى المحافظات، وفى حال تشديد العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين فإن هذا من شأنه أن يمثل ردعا ويعيد الضبط للأسواق.
وهناك اتفاق على ضرورة التفرقة بين انعكاسات أزمة عالمية فى الاقتصاد والأسعار، وبين ظهور سلوكيات احتكارية واستغلال وتلاعب يتطلب مواجهة حاسمة، وقبل أيام كانت هناك مواجهة فى مجلس النواب مع وزير التموين بصفته المسؤول عن توافر السلع وضبط الأسواق، وقدم النواب 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وأشاروا إلى وجود سلعة واحدة بأكثر من سعر، وارتفاعات كبيرة فى أسعار سلع لدينا فيها اكتفاء ذاتى، مثل الأرز والسكر.
الشاهد أن الحوار يفتح المجال للمناقشة والاقتراح، ويفترض أن تدخله الأحزاب والتيارات والخبراء، من دون شروط مسبقة، بعيدا عن الادعاءات والطرق العقيمة بإصدار بيانات ووضع شروط لا تتناسب مع حجم هذه القوى، ومن دون افتراض بأهمية مبالغ فيها، الأزمة معروفة والمعطيات واضحة، ويتوقع المواطن أفكارا وآراء قابلة للتطبيق، والأهم طمأنة الناس، بعيدا عن التهوين والتهويل.
