"محلية الشعب" تقترح على "التأسيسية" تخصيص باب للحكم المحلى فى الدستور.. وتخفيض أعضاء المحليات..وعبد الصادق يصف المنسحبين من التأسيسية بالهاربين من المسئولية

أكد المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن اللجنة نظمت ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من أساتذة الإدارة المحلية والقانون الدستورى، من أجل وضع مقترح للإدارة المحلية فى الدستور، ومطالبة لجنة تأسيسية الدستور بتنفيذه وأخذه فى الاعتبار.
وأضاف عبد الصادق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أهم المقترحات التى توصلنا إليها خلال الورشة، هو وضع باب أو فصل فى الدستور الجديد خاص بالإدارة المحلية، يشمل أهم اختصاصاتها ووضع مبادئ وصلاحيات للحكم المحلى بعد الاطلاع على عدد من دساتير الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن من أهم مبادئ المقترح هو أن يكون الحكم المحلى لا مركزى.
وأوضح أن المقترح يعطى صلاحيات جديدة للمحافظ بحيث يكون له الولاية على كافة الهيئات والمديريات الموجودة بنطاق المحافظة، حيث أن الدستور السابق يحرم المحافظ من حقه فى الإشراف على تلك الهيئات، وإصدار بعض القرارات التى تمس مصلحة المواطن وإلزام تلك الهيئات بحل بعض المشكلات دون الرجوع إلى الحكومة المركزية المتمثلة فى الوزارة، مشيرا إلى أن المحافظ ليس له حق فى إلزام شركة مديرية الكهرباء بالمحافظة بإصلاح أى محول كهرباء تعطل.
وأشار إلى أن المقترح شدد على ضرورة تقليل عدد أعضاء المجالس المحلية، بحيث يكون هناك علاقة بين أعضاء تلك المجالس وبين عدد السكان، مشيرا إلى أن مجلس محلى القاهرة أكبر من مجلس الشورى، لذا يجب تقليل أعضاء تلك المجالس، هذا إلى جانب أن المقترح أعطى لتلك المجالس الحق فى المسائلة وسحب الثقة، من مديرى المديريات ورؤساء المدن والأحياء ورفعها إلى المحافظ، باعتباره ممثل الحكومة المركزية فى المحافظة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، إن هناك تعاونا كبيرا بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية وعدد من الخبراء فى ذلك، من أجل الخروج بمقترح جيد يمثل الإدارة المحلية فى الدستور ويعطى مزايا عديدة للإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه ما زالت اللجنة تناقش بعض المقترحات وغيرها، لإضافة بعض المواد، مؤكدا أنه تم تنظيم 6 ورش عمل حتى الآن لمناقشة وضع الإدارة المحلية فى الدستور.
من ناحية أخرى وبما يتعلق باللجنة التأسيسية، أكد عبد الصادق، أنه يستبعد إعادة تشكيل تأسيسية الدستور رغم الانسحابات الكثيرة من قبل بعض الأعضاء، مشيرا إلى أن اللجنة ستعتمد على القائمة الاحتياطية التى تم وضعها من أجل الاستعانة بها فى حالة انسحاب بعض الأعضاء كما حدث، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء بالانتخاب وليس بقرار إدارى.
ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، المنسحبين من تأسيسية الدستور "بالهروب من المسئولية" والرغبة فى شو إعلامى، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن يصدر أحد حكما أو تقييما على لجنة دون أن تجتمع أو تضع الأطر الأساسية للدستور، لافتا إلى أن خدمة الوطن والعمل الجاد لا يتطلب أن يكون الشخص عضوا بالتأسيسية، فهناك أشخاص وهيئات خارج التأسيسية تقوم بتقديم مقترحات للجنة من أجل العمل بها.
وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية تتبعها لجان فهى لا تعمل بمفردها بل هناك لجان تساعدها وتقدم لها مقترحات، مستشهدا بلجنة التنمية المحلية، لافتا إلى أن الانسحابات ما هى إلا عبارة عن ضربات استباقيه، مشيرا إلى أنه إذا احتكمنا إلى الديمقراطية فيجب أن نحترم مبادئها وأول مبادئها هو احترام صندوق الانتخاب.
ونفى أن تكون هناك قائمة بين أعضاء حزبى الحرية والعدالة والنور بشأن أعضاء اللجنة التأسيسية قبل انتخابها، مشيرا إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه ولم يتم انتخابه رغم أنه ينتمى لحزب الحرية والعدالة.